مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية، بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة.
وكذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها.
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الإدارية النيابة الإدارية مجلس الدولة مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
المستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية استحدثت وسائل رقمية لتلقي الشكاوى
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وبسؤالها عن آليات تلقي شكاوى المواطنين بهيئة النيابة الإدارية وكيفية التعامل معها.
أجابت: النيابة الإدارية بخلاف الطرق التقليدية كالبريد العادي والحضور الشخصي لمقر النيابة أو الفاكس، النيابة الإدارية استحدثت عدة وسائل لتقديم الشكاوى كان في البداية الخط الساخن والبريد الإلكتروني ثم في ظل التطور والتحول الرقمي تم استحداث عدة وسائل أخرى لتقديم الشكوى للتسهيل على المواطنين كان منها استحداث تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء وموجود على جميع أجهزة الهواتف المحمولة وعلى اختلاف أنظمة التشغيل الخاصة بهم بالإضافة على قناة النيابة الإدارية على تليجرام 1411 والرسائل القصيرة.
قالت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها تخرجت من كلية الحقوق عام 2005 بتقدير جيد والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2008 مؤكدة إن دخولها كلية الحقوق جاء لحبها للدراسة بالإضافة لتشجيع والدها لها لما في القانون من مبادئ سامية وتحقيق رسالة للمجتمع بتطبيق العدالة وهذا ما تربيت عليه : «قولي الحق ولو على رقبتك».
وأضافت أنها التحقت بالنيابة وهي متزوجة وأصبحت أما لطفلتين وهذا لا يعوقها عن استكمال رسالتها في النيابة الإدارية لوجود دعم من البيت وهذه رسالة ودت توجيهها لطالبات كليات الحقوق والقانون قائلة : «خلي عندك رسالة عايزة تقدميها بغض النظر عن العقبات والتحديات التي تواجهيها وفي الآخر الإرادة والعزيمة ستوصلك إلى هدفك وتؤمني بالرسالة لتحقيق هذا الهدف».
وأكدت قائلة إن العبرة للكفاءة والتميز والجدارة والحمد لله في الجمهورية الجديدة لا يوجد تمييز بين ذكر وأنثى والدليل على ذلك التوجيه الرئاسي بدخول الفتيات والسيدات سلك القضاء واعتلاء منصة القضاء ودخول جميع الهيئات والجهات القضائية لم يعد أمام المرأة في مصر مستحيل.
وأوضحت أن مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية والذي تعمل به يقود بدور مهم جدا حيث لم يكتف بالبيانات الإعلامية ولكن يتسع مجاله لرصد المشكلات التي تحدث والتي يواجهها المواطنين وليس فقط من خلال التقدم بالشكوى ولكن يتم رصدها ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو صحفية وبعد أن يتم رصدها يتم إحالتها للتحقيق الفوري للتأكد من صحتها وهذا ا اعتبره أسمى رسالة يمكن يحققها المركز.
وأشارت إلى أنها بدأت حياتها العملية في النيابة الإدارية بأن عملت في نيابة الجيزة ونيابة التعليم والصحة وعدد من النيابات المختلفة وصولا إلى العمل بمركز الإعلام والرصد موضحة أن طموح الإنسان وشغفه لا بد ألا يتوقف لأنه عندما يتوقف تنتهي حياته ولا بد أن يتعلم ويطور من نفسه من أجل إثبات نفسه قبل أي شيء وليس الهدف الوصول إلى منصب مهم.
وردت على الانتقادات لعمل المرأة خاصة في القضاء من كون مشاعرها تتحكم فيها بقولها أن المرأة أو الرجل يحكمان وفقا للقانون والبراهين والمستندات والأسانيد القانونية وليس المشاعر وعلى من ترغب من خريجات الحقوق والقانون أن تلتحق بهيئة قضائية إنها ليست منصب أو وظيفة بل رسالة سامية لتحقيق العدل وسيادة القانون ويجب أن تكوني قدوة داخل وخارج الهيئة القضائية التي تنتمين إليها ويجب أن تطور الح خريجة نفسها بالقراءة والاطلاع في كل المجالات حتى تستطيعي تحليل الموقف والقضية التي أمامك بطريقة صحيحة ويكون عندك رؤية مستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد