الإدارية العليا : إزالة المخالفات بالمباني علي نفقة المالك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وفي المادة (61) على أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟
حدد مشروع قانون العمل الحالات التي يتحول فيها عقد العمل مباشرة إلى غير محدد المدة من لحظة توقيعه.
ونصت المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض