زيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا تكشف المخالفات.. والنيابة الإدارية تحقق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شكل المستشار هاني معوض - مدير النيابة الإدارية بقويسنا، فريقا من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، ومحمد طلعت - رئيس النيابة، ومحمد عنبر - وكيل النيابة، وسمر الشيخ - وكيل النيابة، بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على جميع أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.
وقرر المستشار مصطفى أمين، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بجميع ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
وبالعرض على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، أثناء تفقده سَير العمل بالمستشفى صباح أَمس السبت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مستشفى قويسنا وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين للمحاكمة زوروا كراسات إجابات طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة المستشارة / شدوى عبد الحميد، بإشراف السيدة المستشارة / رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات، كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
وقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس