أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة. وشملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج. كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت: • صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون. • مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق. • تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها. • اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به. • الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى: - عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "150 ألف جنيه ". - التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي
مبلغ يجاوز "21 مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" 3.5 مليون جنيه". - عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "6 مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون. كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل
المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما أمرت النيابة بالآتي: ١) إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع. ٢) إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
النيابة الإدارية
محافظة سوهاج
محكمة
من المخالفات
ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
توتر في المهرة اليمنية عقب إرسال السعودية تشكيلات عسكرية.. وقوات أمريكية تصل الغيضة
تسود محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، حالة من التوتر بين تكتل سياسي وقبلي والسعودية، إثر إرسال الأخيرة تشكيلات عسكرية تابعة لها إلى هذه المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب.
وقال المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي (حركة احتجاج سلمية تأسست 2018)، علي مبارك بن محامد، إنه الآونة الأخيرة شهدت إرسال ما تسمى قوات "درع الوطن" المدعومة من الرياض تعزيزات ومعدات حربية إلى محافظة المهرة.
وأضاف بن محامد في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هذه التعزيزات شملت قوات بشرية معززة بمعدات قتالية حديثة سلمتها لشخصيات سلفية متشددة في المحافظة.
وقوات "درع الوطن" تشكلت بمرسوم رئاسي مطلع 2023 وتشرف عليها السعودية تدريبا وتسليحا وتمويلا، وينتمي معظم المنضوين فيها إلى التيار السلفي الموالي للمملكة.
وأشار إلى أن هذه التحركات تزامنت مع وصول قوات أمريكية إلى مطار الغيضة، في عاصمة المهرة، مؤكدا أن القوات الأمريكية مؤلفة من ضباط وجنود وآليات ومعدات عسكرية، في تطورات أثارت رفض واسع بالمحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.
وحسب المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي، فإن خياراتهم مفتوحة، ولن يقبلوا بتحويل المهرة إلى مسرح للصراعات والعبث بأمنها واستقرارها.
وتشهد المحافظة الساحلية على بحر العرب، استنفارا شعبيا وقبليا رافضا لأي تمدد للتشكيلات المسلحة من الإمارات والسعودية نحو مناطقها، فيما لوح زعماء قبليون بمواجهة أي تحرك من هذا النوع، مهما كانت التداعيات والتبعات.
ومنذ ثلاثة أعوام تتواجد قوات بريطانية وأمريكية خاصة في مطار الغيضة، عاصمة المحافظة، إلى جانب قوات سعودية تتمركز فيه منذ5 سنوات تقريبا، وسط حالة من الرفض الشعبي والسياسي لذلك.
وتعيش محافظة المهرة التي تشترك بحدود ومنافذ برية مع سلطنة عمان، منذ العام 2017، حراكا شعبيا رافضا لسياسات الرياض وهيمنتها على منفذي شحن صرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي وإغلاقها.
وتشترك هذه المدينة بمنفذين بريين مع سلطنة عُمان، فيما تمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول