أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.

شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/  عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ السيد/ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت:

• صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون.
• مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
• تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
• اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتيًا من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة  للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحًا وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
• الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى:
- عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "١٥٠ ألف جنيه ".
- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "٢١ مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه".
- عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة إلى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.

• كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عددًا منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي:
١) إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.
٢) إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية ديوان عام المحافظة الجهاز المركزي للمحاسبات الخطة الاستثمارية محافظة سوهاج المخالفات المالية والإدارية قانون الجامعات هيئة النيابة الإدارية من المخالفات ملیون جنیه عدد ا من

إقرأ أيضاً:

المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في سطور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار عبد الراضي أحمد صِدِّيق من مواليد ٣٠ / ٤ / ١٩٥٥، بقرية "الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٧ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٨ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة.

كما انتُدِبَ لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

وتولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، والمكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤.

مقالات مشابهة

  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
  • ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
  • من هو المستشار عبد الراضي صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
  • المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في سطور
  • مَن هو المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟
  • من هو المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
  • قرار جمهوري بتعيين المستشار عبدالراضي صديق رئيسا للنيابة الإدارية
  • قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية
  • تأكيدًا لما نشرته "الفجر".. السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد
  • أنباء عن تعيين المستشار عبدالراضي صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية