أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري .

وخولها أيضا سلطة، اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، وغني عن البيان أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف بها .

وأضافت المحكمة ، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها من مسميات وظيفية - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات .

وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فنى تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية - كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلا للمساءلة .

حمل الطعن في الطعن رقم 62649 لسنة 66 ق.عليا .

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإدارية العليا ازالة المخالفات ازالة المبانى مجلس الدولة احكام قضائية اتخاذ هذه الإجراءات قانون البناء من شأنه

إقرأ أيضاً:

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه
  • مصر.. الأمن يكشف حقيقة سرقة “مدفع رمضان”
  • مبدأ قضائى يهمك.. الموظف له حق استكمال علاجه بالمؤسسات حتى بعد نقله
  • قرار عاجل من الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر
  • مدبولي يشدد على أهمية تفعيل غرف الأزمات واستمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف
  • مصر.. الأمن يكشف حقيقة سرقة "مدفع رمضان"
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
  • تعيين قيادات جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية وتعاونيات البناء والإسكان
  • قيادات جديدة بهيئتي المجتمعات العمرانية والعامة لتعاونيات البناء والإسكان
  • تحسينات في مدونة السير..مرسوم جديد يسهل استرجاع الوثائق وتقليص الإجراءات الإدارية