جمع التبرعات أبرزها.. 5 محظورات تعرض الموظف للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المحظورات التى لا يجب على الموظف أن يمارسها أثناء أداء علمه وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية فيما يلى:
السلوك الوظيفى والتأديبتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الموظف
إقرأ أيضاً:
كلمة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمام مؤتمر الخدمة المدنية
خاطب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير الاربعاء الجلسة الختامية لمؤتمر الخدمة المدنية.وفيما يلي تورد سونا نص الكلمة :السادة الوزراء – حُكام الاقاليم – ولاة الولاياتالسيدات والسادة ، الحضور الكريمأيها الأخوة والأخوات ، قادة الخدمة المدنية في السودان ،السلام عليكم و رحمة اللهيشرفني أن أخاطبكم اليوم في خواتيم هذا المؤتمر الهام ، ( مؤتمر الخدمة المدنية السودانية) ، الذي ينعقد في ظرف تاريخي دقيق وحاسم من مسيرة وطننا. إن هذا المؤتمر ليس مجرد ملتقى بروتوكولي او إجراء شكلي ، بل هو محطة ضرورية للتفكير العميق ، ومنصة استراتيجية لاستشراف المستقبل ، ومنارة للفكر والتخطيط في وقت يتطلب منا جميعًا ، أعلى درجات الوعي والمسؤولية ، والعمل الدؤوب لإعادة بناء ما دُمّر وإصلاح ما أُفسد.إن انعقاد هذا المؤتمر في حد ذاته ، هو تاكيد بأن عجلة الدولة لم ولن تتوقف ، وبأن إرادتنا الوطنية باتجاه البناء والتطوير أقوى من معاول الهدم والتخريب. و إنه تأكيد على أهمية التفكير العلمي والمنهجي والعمل المستمر لتطوير الأداء الحكومي ، فالإدارة الحكومية ليست كيانًا جامدًا ، بل هي منظومة حية تتطور وتتكيف لخدمة أهداف الأمة وتحقيق تطلعات مواطنيها.الحضور الكريم.لا بد لي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير، باسمي وباسم زملائي في مجلس السيادة والشعب السوداني ، لكل فرد منكم، أنتم ، رجال ونساء الخدمة المدنية السودانية. أنتم الذين تقفون في خطوط الدفاع الأولى ، لتقديم الخدمات للمواطنين ، أنتم الذين واجهتم بصمود و بسالة التحديات الجسام التي فرضتها حرب المليشيا المتمردة وعدوانها الغاشم على دولتنا ومؤسساتنا ومواطنينا. كما تعودنا بسلامة الخدمة المدنية التي مدحها المستعمر ، بأن أفضل خدمة مدنية في السودان ظلت الخدمة المدنية في السودان الرائدة و منضبطة ، تعمل بتناسق قانوني بدرجة ممتاز ، الي أن أفسدها التدخل السياسي و المحسوبية ، لقد تحملتم الصعاب ، وثبتم في مواقعكم رغم الدمار الممنهج الذي طال البنى التحتية والمقرات ، ورغم المخاطر التي تعرضتم لها، فكنتم بحق ركيزة صلبة للدولة السودانية في أحلك الظروف. صمودكم هذا ليس إلا تجسيدًا لروح الوطنية العالية ، والانتماء الأصيل لهذا التراب الطاهر. إن انعقاد مؤتمر الخدمة المدنية السودانية اليوم ، هو في جوهره إعلان إرادة وطنية للحياة في وجه الحرب والدمار والخراب الذي تنشره المليشيا ، ومن يقف خلفها من رعاة اقليميين في دول الشر، وإشهار لعهد جديد عنوانه: (ترسيخ دولة المؤسسات،واستعادة فعالية وانضباط الوظيفة العامة ، وبناء جهاز خدمة مدنية يليق بتطلعات شعبنا، وصمود أمتنا).إن هذا المؤتمر يضع نصب أعيننا أهدافًا علمية وعملية ، واضحة لمستقبل الخدمة المدنية في السودان. فالمواطن السوداني هو البوصلة وهو الغاية. يجب أن يكون تطوير جهاز الدولة الإداري مرتكزًا على خدمته ، وتسهيل حياته ، وضمان حقوقه. وهذا يتطلب منا الاتي:１- مكافحة الفساد وتأسيس دولة المواطنة:إن اجتثاث الفساد المالي والإداري ، والقضاء التام على المحسوبية والواسطة ، وتفكيك كافة أشكال التمكين السياسي البغيض الذي استشرى في جسد الدولة في العهود السابقة ، ليس مجرد هدف ، بل هو ركن أساسي وعقيدة راسخة لبناء دولة المواطنة الحقة. دولة تقوم على العدالة والمساواة و المواطنة بلاتمييز وتكافؤ الفرص ، لا تمييز فيها بين مواطن وآخر إلا بالكفاءة والنزاهة والولاء للوطن .٢ – بيئة إدارية فاعلة ورشيقة:يجب ان نسعى لبناء جهاز إداري يتميز بالفعالية والكفاءة ، يكون رشيقًا في إجراءاته ، سريعًا في استجابته لاحتياجات المواطنين ، بعيدًا عن البيروقراطية المعيقة . بيئة إدارية صديقة للمواطن ، تسهل عليه الوصول إلى الخدمات ، وتشعره بأن الدولة في خدمته فعلًا لا قولًا.٣- الاستثمار في الخبرات والتكنولوجيا:إن جهاز الخدمة المدنية السودانية ، يزخر بخبرات إدارية ومهنية متراكمة عبر عقود . يجب علينا تثمين هذه الخبرات ، والبناء عليها ، وتطويرها من خلال احتضان التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل. إن التحول الرقمي ، وأتمتة الإجراءات ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين الأداء الحكومي لم تعد ترفًا ، بل ضرورة حتمية لمواكبة العصر وتقديم خدمات عصرية وفعالة.٤- تطوير الأطر التشريعية:لا يمكن تحقيق التطوير المنشود ، دون مراجعة وتحديث الأطر التشريعية وقوانين العمل التي تحكم الخدمة المدنية. يجب أن تكون هذه القوانين محفزة على الأداء المتميز، ضامنة للحقوق والواجبات ، مرنة بما يكفي لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات ، وداعمة لمبادئ الشفافية والمساءلة. و أخص التنقلات بين المؤسسة الواحدة و المؤسسات ذات الصلة دون محاباة أو إستثناءات.٥- بناء القدرات وتنمية الأجيال: إن الاستثمار في الإنسان . هو الاستثمار الأنجح. يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا ومستمرًا لبرامج التدريب ، والتأهيل ، وتطوير القدرات لكافة العاملين في الخدمة المدنية. كما يجب أن نركز على بناء وتنمية فعالية جيل جديد من الموظفين العموميين ، يتمتعون بالمهارات الحديثة والقيم الوطنية الراسخة ، مع ضمان آلية فعالة لنقل الخبرات بين الأجيال لضمان الاستمرارية والتراكم المعرفي.تحديات ما بعد الحرب والتفكير الإبداعي:أيها الأخوة والأخوات،إنني ادرك تمامًا حجم التحديات الهائلة التي نواجهها في مرحلة ما بعد الحرب. إن مهمة إعادة البناء والتعمير، وإصلاح الخراب الذي خلفته آلة التدمير للمليشيا في شتى مناحي الحياة ، تتطلب جهدًا استثنائيًا وتفانيًا لا حدود له ، وتقع على عاتقكم ، أنتم أهل الخدمة المدنية ، مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة.هذه الظروف الاستثنائية ، تتطلب منا تفكيرًا استثنائيًا. أكرر ( تفكيراًإستثنائياً) يجب أن نتحلى بالجرأة لابتكار الحلول، وأن نفكر خارج الصندوق لإيجاد طرق وآليات جديدة لخدمة المواطنين ، خصوصًا في ظل ظروف النزوح والتهجير التي يعاني منها قطاع واسع من شعبنا. يجب أن نضع معاناة أهلنا النازحين والمهجرين في صلب اهتمامنا ، وأن نبتكر حلولًا إدارية مرنة ومبتكرة لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والمستندات الضرورية ودعمهم في هذه المحنة. الفعالية العالية ، والتفاني، والقدرة على التكيف والابتكار ، هي مفاتيح النجاح في هذه المرحلة.إن الحرب التي أشعلتها قوى الغدر والدمار لم تكن مجرد عدوان مسلح ، بل كانت محاولة منظمة لتحطيم أسس الدولة السودانية ، وتفكيك بنيانها المؤسسي ، وضرب جهازها الإداري في مقتل. ولقد كان صمودكم ، رغم الدمار الشامل الذي خلفته المليشيا المتمردة ، صمودًا أسطوريًا ، وحجر الزاوية الذي حافظ على وجود الدولة السودانية ، رغم أنف المعتدين. ونحن اليوم ، أمام مسؤوليات جسيمة:– مسؤولية التاسيس إعادة البناء الوطني الشامل،– مسؤولية ترميم ما دمرته الحرب،– مسؤولية استعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. دون المساس بهياكلها .ويقف القطاع العام السوداني ، وفي مقدمته الخدمة المدنية، حجر الزاوية في هذه المعركة المصيرية. ولكن إعمار ما خربته الحرب لا تُنجز بالأماني ، ولا تُدار بالارتجال ، وإنما تتطلب جهاز خدمة مدنية مهنيًا ، فاعلًا ، رشيقًا ، متطورًا ، منضبطًا بمعايير النزاهة والكفاءة والشفافية. لذلك، نؤكد بوضوح وجلاء أن إصلاح الخدمة المدنية هو مهمة وطنية لا تقبل التأجيل ، ولا تحتمل التهاون و انا كمشرف علي الجهة المعنية بالخدمة المدنية و هي وزارة العمل ، لن اتهاون في هذه القضية.ختامًا:أيها الجمع الكريم،تاكيداً علي خطاب السيد الرئيس في إفتتاح هذه الفعالية ، نؤكد علي إن مجلس السيادة والحكومة يوليان أهمية قصوى لتطوير الخدمة المدنية ، ويعولون أكثر علي إنفاذ مخرجات هذا المؤتمر ، ونؤكد التزامنا بتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة لهذا المؤتمر. ثقتنا كبيرة في قدرتكم، وفي حكمتكم، وفي ولائكم لهذا الوطن.فلنجعل من هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية نحو خدمة مدنية سودانية حديثة، فعالة ، نزيهة ، تليق بتطلعات شعبنا العظيم. معًا ، بتكاتفنا وعملنا الدؤوب وإخلاصنا ، سنبني سودان الغد ، دولة الحرية والسلام والعدالة ، دولة التقدم والازدهار التي شعارها الفعالية والمواطنة بلا تمييز.وفقنا الله جميعًا لما فيه خير وطننا وشعبنا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية