تحسينات في مدونة السير..مرسوم جديد يسهل استرجاع الوثائق وتقليص الإجراءات الإدارية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها بموجب القانون رقم 116.14. ويتعلق المشروع بتحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي يتم فرضها على المخالفين للقوانين المنظمة للسير على الطرق.

ويهدف هذا المرسوم، وفقًا لبلاغ المجلس الحكومي، إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية التي تتبعها الإدارة في معالجة المخالفات، بما يتماشى مع التعديلات التي طرأت على القانون رقم 52.05 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات. كما يشمل المشروع آجال التحصيل الواردة في المرسوم رقم 2.10.313.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع الجديد هو تحديد المسافة الجغرافية التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع مستنداته (رخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية السيارة) بعد دفع الغرامة. وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان المخالفين استرجاع مستنداتهم من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي تقع في نطاق محل سكنهم أو من المكان الذي تم فيه دفع الغرامة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما يتضمن المرسوم الجديد تسريع إجراءات التحصيل الإداري للغرامات، إضافة إلى تعديل بعض الآجال التي كان يتم فيها التعامل مع المخالفات، مما يساهم في تسهيل سير الإجراءات وتجنب التأخير الذي كان يواجهه المواطنون في بعض الحالات.

هذه التعديلات من المتوقع أن تلقى تجاوبًا من قبل السائقين والمواطنين، حيث ستمكنهم من التعامل مع المخالفات بشكل أسرع وأكثر مرونة. وفي الوقت ذاته، تهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير على الطرق والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة المرورية.

المصدر: مملكة بريس