المعلا يعتمد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية بأم القيوين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم «7» لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية، في دائرة بلدية أم القيوين.
ويهدف المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه الإمارة.
كما يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الصيد الأكثر مراعاة للحياة المائية، ومكافحة استخدام الوسائل والمعدات المهددة للثروة المائية الحية، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد، بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية مصادره. ونص المرسوم على اختصاص قسم الرقابة البحرية في دائرة بلدية أم القيوين بالقيام بالحملات التفتيشية وفرض المخالفات المرفقة في المرسوم، بما يكفل الحفاظ على المخزون السمكي ومكافحة ومنع الصيد غير المنظم وغير القانوني، بالتنسيق مع الجهات المعنية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن راشد المعلا أم القيوين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة