2025-02-07@11:42:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1509
«المحکمة الإتحادیة»:
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007. وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو (أيار) 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير (كانون الأول) 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد...
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية. فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين. وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير...
أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون. وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية. ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا...
بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات". ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات. في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره. وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم. وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين...
المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات...
شبكة أنباء العراق .. قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون. واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”. واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية...
بغداد اليوم - ديالىكشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن جميع قراراتها إلزامية التنفيذ بينها الأوامر الولائية. وذكرت المحكمة في بيان ، أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.وتابعت، أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أوضح في وقت سابق بشان الأمر الولائي في القوانين الثلاثة، فيما ألزم جميع المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”.وأوضح أن ” آلية التصويت لم تكن صحيحة، وكان من الضروري دراسة كل فقرة من القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان التشريع السليم، مشيرا الى أن ” التسرع في التشريع أدى إلى أخطاء دفعت إلى التراجع عنها لاحقًا، مما تسبب في حالة من الإرباك والجدل بين القوى السياسية”.وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان،...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الأربعاء ، عدم السماح لرئيس البرلمال المقال محمد الحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لإجل اخراج الإرهابيين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة عبر قانون العفو العام.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن ” موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام غير مسؤول ويهدد السلم الاهلي “.وبين ان ” الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلافات عدائية للمحكمة التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير”.وأشار الى ان “الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”. وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية...
المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
بغداد اليوم - أربيلتصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.المحكمة الاتحادية تحسم الجدلفي تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.وبالتالي، فإن...
بغداد اليوم - أربيلتصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.المحكمة الاتحادية تحسم الجدلفي تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.وبالتالي، فإن...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 . وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم...
بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
بغداد اليوم - مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025بغداد / إعلام القضاءعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي...
المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
بغداد اليوم - رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا أجرى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا.والتقى الرئيس المشهداني القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.واكد الدكتور محمود المشهداني ان الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات.وأوضح رئيس مجلس النواب ان العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية، مشيرا الى ان الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب 5 شباط 2025
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ”.وبين الفتلاوي ان “بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية”، مشيرا الى، ان “هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع”.وكان الحلبوسي هاجم...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي مطلع، امس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “الجدلية” اقرها البرلمان العراقي مؤخراً. وقال المصدر، بأن المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على...
بغداد اليوم - بغداد أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني في مجلس النواب العراقي. وبحسب الاعلام الرسمي، إن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة عضوية النائب احمد المشهداني”.وأضاف: “بذلك يحل أحمد المساري بديلا عن المشهداني”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد الحلبوسي بمنشور غاضب، على منصة أكس امس الثلاثاء، “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر”، “ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.وتابع الحلبوسي أننا “سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية”، داعيًا إلى “مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على قرارات المحكمة الاتحادية بعد الامر الولائي القاضي بإيقاف قوانين السلة الواحدة.وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور، في تصريح صحفي، إننا “في الحزب نحترم قرارات القضاء ونؤمن بها”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت امس الثلاثاء، أمرًا ولائياً بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة” العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.وعلى إثر ذلك شن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، هجوماً حاداً على المحكمة الاتحادية ودعا لـ”تظاهرات عارمة” ضد رئيسها جاسم العميري.الحلبوسي اعتبر في تغريدة غاضبة، المحكمة الاتحادية “غير دستورية”، ووصف أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العفارات) بأنه “مجحف”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت “جبهة نواب الوسط والجنوب، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ”الانفعالية”.وقالت الجبهة في بيان، “ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة”.وأكدت الجبهة رفضها “التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة”.وأضافت “يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب باسم خشان، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، أن تمرد محافظي الأنبار ونينوى يجب أن يكون سببا لإقالتهما، وعلى مجلسي هاتين المحافظتين أن يباشرا بإستجوابهما واقالتهما.وقال في تدوينة على حسابة في منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "يجب تحريك دعاوى جزائية على تجاوز محافظي الأنبار ونينوى حدود صلاحياتهما، ومطالبتهما بالتعويض عن الرواتب التي صرفت خلال هذا اليوم دون عمل، وعن الاضرار التي تعرضت لها الدولة بسبب التمرد".وأضاف أنه "اشار حزب تقدم الذي افتعل رئيسه أزمة من قرار قضائي صحيح 100/1000، قرار قطع الطريق على السلال التشريعية وتجميع الأصوات لقرارات وقوانين ترفضها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وإن وصف تعطيل الدوام في محافظتي نينوى والأنبار هو بالفعل تمرد، كلف الدولة أموالا طائلة".وشدد خشان أنه "إذا لم يتخذ إجراء...
بقلم : د. سمير عبيد .. أولا:-أكبر جريمة تاريخية وأخلاقية ووطنية ارتكبها الساسة العراقيين وبمختلف اطيافهم وبدعم من بعض رجال الدين بعد عام 2003 هي تعميم الجهل والخرافة وترسيخهما في المجتمع العراقي من جهة . ومن جهة اخرى محاربة الكفاءات والاختصاصات والنزاهة وفتح ابواب الدولة والمؤسسات للفاشلين والكسالى وارباب السوابق ،ولذوي الاختصاصات المتدنية، وللفاسدين والمفسدين. فتدهورت الدولة والمجتمع على حد سواء. فتأسست حقبة هجينة مليئة بالأمراض الاجتماعية والنفسية .بحيث صار فيها الباطل حقاً والحق باطل .وصار العميل هو القدوة والوطني محارب برزقه وحياته وقوته وعمله . وصار المنافق يتصدر الدواوين والمؤتمرات والندوات واصبح اهل الاخلاق والوقار سجناء بيوتهم ولا احترام لهم من الدولة وقادتها الذين يعشقون الفاسدين والفاشلين والحرامية ويعشقون العملاء والخونة ويحاربون الوطنيين !ثانيا :وعندما تعمم الجهل والخرافة والفساد...
جبهة نواب الوسط والجنوب ترحب بقرار المحكمة الاتحادية وتندد بالتصريحات الانفعالية
بسبب احتجاجهم على قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يطالب السوداني بإقالة 3 محافظين
بغداد اليوم- بغدادأعلن محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة غداً الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة غداً الاربعاء لذات السبب.وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو...
الداخلية تنفي إغلاق ساحة التحرير ببغداد تحسباً لاحتجاجات على قرار المحكمة الاتحادية
الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين الجدلية
محافظ نينوى يعطل الدوام الرسمي غداً احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغدادأكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار...
استنفار سني ضد المحكمة الاتحادية.. اتهامات بالتسييس ودعوات لاجتماع عاجل
بغداد اليوم - بغدادحذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض...
بغداد اليوم - بغدادحذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض...
بغداد اليوم -
4 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”. وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية. وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية. وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل...
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة
4 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”. واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”. وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل...
المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
بغداد اليوم- بغدادأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
بغداد اليوم - بغدادأكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من...
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، لورين علي خان، أمس الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بتجميد المنح والقروض الاتحادية. ووفقًا لما نقلته قناة «الحرة» الأميركية، أوضحت القاضية، خلال جلسة المحكمة الاتحادية في واشنطن، أن الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن. وكان ترامب، قد أمر بوقف المنح والقروض الاتحادية اعتبارًا من الثلاثاء. وفي مذكرة صادرة يوم الاثنين، قال ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، إن القرار جاء بهدف مراجعة التمويل والتأكد من توافقه مع أولويات الرئيس. اقرأ أيضاًترامب يأمر بوقف المنح والقروض الاتحادية «العالم» يحتج على ترامب.. تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن مرفوض «الحوار الوطني» يدين تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، لورين علي خان، أمس الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتجميد المنح والقروض الاتحادية.ووفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أوضحت القاضية خلال جلسة المحكمة الاتحادية في واشنطن أن الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن.وكان ترامب قد أمر بوقف المنح والقروض الاتحادية اعتبارًا من الثلاثاء.وفي مذكرة صادرة أمس الأول الاثنين، قال ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، إن القرار جاء بهدف مراجعة التمويل والتأكد من توافقه مع أولويات الرئيس.
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الاحد، أن القضاء هو الفيصل في شرعية الجلسات والتصويت على القوانين.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن ” حسم الجدل حول شرعية الجلسات والتصويت على القوانين الجدلية متروك للقضاء”، مشيرًا إلى أن ” المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للبت في الطعون المقدمة من بعض النواب بشأن الجلسة وشرعيتها”.وأوضح أن ” الطعن حق دستوري مكفول لأي عضو في البرلمان أو أي جهة ذات مصلحة، حيث يمكن تقديمه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على أي إجراء”.وأضاف أنه ” لا حاجة للتقييم أو النقاش حول الجلسة في وسائل الإعلام أو الأروقة السياسية لأن القضاء هو الجهة الحاسمة في هذه القضايا”.وشدد على أن ” دخول أي موضوع...
يناير 25, 2025آخر تحديث: يناير 25, 2025 المستقلة / علي النصر الله / .. قال عضو كتلة اشراقة كانون النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم السبت، إن “الكتلة وعدد من أعضاء مجلس النواب، قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة “. واشار الخفاجي الى إن “اقرار القوانين بسلة واحدة كان تخريب متعمد لرصانة ومكانة السلطة التشريعية، بتمريره ضمن صفقة واحدة مع قوانين لم تكن مكتملة ولا ناضجة، رغم محاولاتنا العديدة لإفراده، بجدول أعمال منفصل للتصويت عليه وفق مسارات التشريع المعتمدة “. واعرب عن بالغ الأسف من كون “الكثرة العددية والاتفاق والتوافق السياسي هو الفعل الأقوى لتمرير قوانين السلة الواحدة “
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن...
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد...
بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري "ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة".وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "قَدم التهنئة إلى قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة في العراق بمناسبة يوم القضاء العراقي، وناقشا عدة ملفات منها ما يتعلق بالجوانب القانونية لإدارة بعض جلسات مجلس النواب وما يرافقها من اعتراضات لبعض النواب".وأكد الرئيس المشهداني "ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة في تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتشريعات النيابية" وفقاً للبيان.
بغداد - كركوكنفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في...
المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:31 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق) في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس وشهدت إقرار “قوانين جدلية”.ونشر السلامي صورة له اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطها مع عدد من زملائه النواب وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وشهدت جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
رسميا .. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بدستورية جلسة اقرار القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”....
شبكة انباء العراق .. كشفت وزارة المالية العراقية عن مخاطبات رسمية تتعلق بتمويل رواتب إقليم كردستان، مؤكدة التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا. وأوضحت الوزارة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه في ضوء الأنباء والتصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية من بعض النواب بشأن تمويل تخصيصات ورواتب إقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية العامة للدولة، فإن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة. user
بغداد اليوم - كركوكأكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار...
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية. وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”. واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”. ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات...
نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس المحكمة الاتحادية حلولاً قانونية للأزمات بين أربيل وبغداد
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 2:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، على تهديد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي بالانسحاب من العملية السياسية في العراق.وقال المندلاوي في حديث صحفي، إن “التهديد حقيقي، وجاء في ظل تنصل وزارة المالية الاتحادية عن الاتفاقات المبرمة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.وأضاف، أن “التهديد صريح وحقيقي، لآن الطرف الآخر يستغل أزمة الرواتب لأغراض سياسية، ولغرض الضغط على حكومة الإقليم، وجعلها بموقف محرج أمام شعبها”.وأشار المندلاوي إلى أن “الحزب الديمقراطي مازال ملتزما بالشراكة مع الأحزاب السياسية في بغداد، ولكن على الطرف الآخر أن يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع، لآن الإقليم التزم بكل التعليمات ونفذ كل الطلبات التي طلبوها منا”.وهدد المتحدث باسم...
شبكة انباء العراق .. التقى معالي وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية. حيث تم مناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية، مشيداً معاليه خلال اللقاء الدكتور شواني خلال اللقاء باستقلالية السلطة القضائية ودور المحكمة الاتحادية في إرساء القواعد والمبادئ الدستورية من جانبه، أشاد السيد العميري بجهود وزارة العدل في دعم منظومة العدالة وتطوير العمل القضائي بما يسهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد. user
بغداد اليوم - رئيس مجلس النواب يزور المحكمة الاتحادية العليا أجرى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري وعدد من القضاة.وناقش رئيس مجلس النواب مع رئيس المحكمة الاتحادية، عدداً من الملفات المهمة ذات الطبيعة المشتركة بين السلطة التشريعية والقضائية، وسبل تفعيل الالتزام بالأحكام والقوانين النافذة.وأكد الرئيس المشهداني أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور وضمان حقوق المواطنين ، مبيناً أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب 24 كانون الاول 2024
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟