الإطار التنسيقي: لا مجال للطعن بقرارات المحكمة الاتحادية

12 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: اكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية.

وقال الرديني في حديث تابعته المسلة، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”.

وبين أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية”.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية أنهت اليوم ولاية الأمر الولائي، وبالتالي أصبحت القوانين الثلاثة سارية المفعول ومهيأة للتطبيق والتنفيذ حيث سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي تصبح متاحة للتطبيق وفق البنود المحددة لها”.

وأوضح أنه “خلال الأيام الماضية شاهدنا لأول مرة تعارضًا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لكننا نرى باعتبارنا مطلعين على الأمور القانونية أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير القوانين وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات”.

وأكد أن “قرار المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية ملزم لجميع السلطات كما ورد في الدستور، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد”.

وأعلن الإطار التنسيقي، عن دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة