الثلاثاء المقبل.. موعد النظر بالقوانين الجدلية من قبل المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، الأحد، تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط الجاري موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس الحالي عُقدت في 13 يناير 2021، ما يعني أن فترة انعقاده تنتهي في يناير 2026. وبموجب الدستور، يجب أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي التالي بحد أدنى 60 يوماً.
وأضاف فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتألف من 10 قضاة ويتمتع أعضاؤها بخبرة واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وتحرص على عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني فقط، بل تبادر غالباً إلى بدء إجراءات الانتخابات قبل 70 أو 80 يوماً من انتهاء الفصل التشريعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الهيئة الوطنية مؤسسة منظمة ومحترفة، وأن الدستور منحها الاستقلالية الكاملة، ما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن نزاهتها.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=wIk6FIOiEdgMVRQ4