المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق رواتب كردستان المحكمة الاتحادية العليا العراقية وزارة المالية العراقية
إقرأ أيضاً:
أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
أفاد أكاديمي يمني بأنه تقدم، برفقة محامٍ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونوابه، إضافةً إلى رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء.
وأوضح الدكتور سيف علي حسن الجحافي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، أنه قام، يوم الأحد 16 فبراير 2025، برفقة المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بصفتيهما مواطنين يمنيين، بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ضد جميع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، كلّ باسمه وصفته.
وتضمنت الدعوى، التي رصدها محرر وكالة "خبر"، المطالبة بالحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بإعادة ما تقاضوه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية بسبب شغلهم لهذه المناصب.
وشدد مقدمو الدعوى على ضرورة إصدار حكم عاجل ومؤقت، قبل الفصل في الدعوى، يقضي بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي جهة خارجية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة