وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نفط كردستان يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وواشنطن وطهران
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استئناف ضخ النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا، بعد توقف دام قرابة عامين، يحمل تداعيات واسعة على رواتب الإقليم، ديونه، وعلاقات بغداد مع واشنطن وإيران.
و هذا التطور، الذي يأتي وسط ضغوط أمريكية مكثفة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يعكس تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
رواتب إقليم كردستان
توقف صادرات النفط منذ مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي، كلف الإقليم خسائر مالية كبيرة، حيث كان يصدر حوالي 300-450 ألف برميل يومياً.
وهذا التوقف أدى إلى تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام، الذين يستهلكون نحو 800 مليون دولار شهرياً، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم. استئناف التصدير قد يوفر تدفقاً مالياً حيوياً، يُقدر بمئات الملايين من الدولارات شهرياً، مما يُمكن حكومة الإقليم من تسوية الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية.
لكن هذا التحسن مشروط باتفاق بغداد وأربيل على آلية توزيع العائدات، وهو أمر لم يُحسم بعد، مما قد يؤخر الفوائد المتوقعة.
ديون الإقليم
إقليم كردستان مثقل بديون ضخمة، تصل إلى مليارات الدولارات، ناتجة عن قروض من شركات نفط دولية وتجار، مثل روسنفت الروسية التي قدمت أكثر من مليار دولار بضمان مبيعات النفط.
توقف التصدير زاد من تفاقم هذه الأزمة، حيث ذهب 60% من عائدات النفط في 2022 لتسديد الديون. استئناف الضخ قد يخفف الضغط المالي عبر زيادة الإيرادات، لكن غياب اتفاق واضح مع بغداد حول تسوية مستحقات الشركات النفطية، مثل “دي إن أو” النرويجية، قد يعيق تسديد الديون بسرعة. الشركات تطالب بتعويضات عن الخسائر السابقة، وقد يؤدي الخلاف حول تكاليف الإنتاج إلى تعقيد الأمور.
العلاقة بين بغداد وواشنطن
الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف التصدير تأتي في إطار سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، حيث تسعى واشنطن لتعويض نقص النفط الإيراني في الأسواق العالمية. إدارة ترامب هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم يمتثل، مما يضع بغداد في موقف حرج.
استئناف التصدير قد يعزز العلاقات مع واشنطن، التي تعد شريكاً استراتيجياً، لكنه يتطلب من بغداد التغلب على الخلافات الداخلية مع أربيل. الحكومة العراقية تنفي وجود تهديدات عقوبات مباشرة، لكن الضغط الأمريكي قد يدفعها لتقديم تنازلات للإقليم، مما يثير تساؤلات حول سيادتها على مواردها النفطية.
العلاقة بين بغداد وإيران
إيران، الحليف الاقتصادي الرئيسي للعراق، تعتمد على بغداد لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية. استئناف تصدير نفط كردستان قد يُضعف هذا الاعتماد، خاصة إذا قلص تهريب النفط العراقي إلى طهران بأسعار مخفضة.
هذا التطور قد يزيد التوتر بين بغداد وإيران، التي قد ترى فيه تهديداً لمصالحها. في الوقت نفسه، العراق يخشى ردود فعل إيران، التي تمتلك نفوذاً عبر الفصائل الموالية لها، مما قد يعقد المشهد السياسي الداخلي.
واستئناف ضخ النفط من كردستان يحمل إمكانيات إيجابية لرواتب الإقليم وديونه، لكنه يعتمد على اتفاق بغداد وأربيل. على الصعيد الخارجي، قد يقوي علاقة بغداد بواشنطن، لكنه يخاطر بتوتر علاقتها مع إيران. النجاح في إدارة هذه التوازنات سيحدد ما إذا كان هذا التطور سيؤدي إلى استقرار اقتصادي وسياسي أم إلى تعقيدات جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة