مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی المحکمة الاتحادیة على القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.وتأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية