المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة.
وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق.
وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق.
وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية.
ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا كانت الشركة تتمتع بنفوذ بارز في الأسواق، بغض النظر عن أي انتهاك مُحدد. وإذا تأكد ذلك، فيمكن للمكتب أن يحظر بعد ذلك الممارسات التي يصنفها على أنها ضارة بالمنافسة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركة الأميركية أبل أبل هيمنة أبل الاحتكار احتكار آبل الشركة الأميركية أبل أخبار الشركات المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد