رئيس الجمهورية يرفع دعوى ضد السوداني امام القضاء بسبب رواتب كردستان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية”.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من “واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان” بسبب الرواتب.
تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة “ديكلة”.
وفيما اعتبر محافظ أربيل أن “سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم” بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها “مع احترام الحق في التظاهر”، لكنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان”.
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ “إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف”.
كما تطالب الدعوى بـ “عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، “لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص “جوهر” المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة “دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لنشرها التشدد مع حظر صفحاتها
قررت محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي تأجيل القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى يوم 27 أبريل المقبل، بناء على طلب من قضايا الدولة بمنحها مهلة لتقديم رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و تقرير شامل يوضح طبيعة محتوى القناة ومدى ارتباطها بالتوجهات السلفية المتشددة.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًا.
كما سلطت الدعوى الضوء على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارت الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير ألى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014، مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًمصرع عروسين اختناقًا بالغاز بعد 24 ساعة من زفافهما بقرية سنديون في قليوب
لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك وحلوى أطفال منتهية الصلاحية بأسيوط