9 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.

وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية”.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من “واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان” بسبب الرواتب.

تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة “ديكلة”.

وفيما اعتبر محافظ أربيل أن “سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم” بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها “مع احترام الحق في التظاهر”، لكنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان”.
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ “إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف”.

كما تطالب الدعوى بـ “عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”، وفق ما أوضح هاوري توفيق.

كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، “لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.

بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص “جوهر” المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة “دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان

إقرأ أيضاً:

مالية كردستان تعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب متقاعدي الإقليم

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب المتقاعدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاق جاء عقب اجتماع مشترك بين الجانبين في بغداد اليوم والذي كان مخصصًا لمناقشة تنفيذ القانون رقم (9) لسنة (2014) الخاص بالتقاعد الموحد في العراق".

وبحسب البيان، تضمنت المناقشات تنسيق جهود الجانبين لـ"توحيد المعادلة بين المتقاعدين في الإقليم والموظفين المتقاعدين في الحكومة الاتحادية".

وأضافت الوزارة أنه "بموجب الاتفاق، تقرر أن تكون معادلة الرواتب التي تم تنفيذها في إقليم كردستان في تموز 2024 للمتقاعدين المدنيين مماثلة لتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الفيدرالية"، مؤكدة على أن "المعادلة ستنفذ بشكل موحد بين الطرفين، دون أي تعديل إضافي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي أمام القضاء لتأخر دفع رواتب كردستان
  • الرئيس العراقي يقاضي شياع السوداني بسبب عدم دفع رواتب الموظفين
  • مالية كردستان تعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب متقاعدي الإقليم
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • برلماني: رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان خضعت لتغييرات
  • استرداد رواتب.. تعديل جديد يهدد مخصصات المتقاعدين في إقليم كوردستان
  • نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص
  • الرئاسة العراقية تقاضي رئيس الوزراء ووزيرة المالية
  •  رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب