نائب يعلن عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والدرجات الخاصة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة إشراقة كانون النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة، مشيراً إلى وجود “مخالفات دستورية” شابت تلك الجلسة.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “جلسة البرلمان التي خُصصت للتصويت على استحداث محافظة حلبجة وتمرير الدرجات الخاصة لم تُعقد بنصاب قانوني، ما دفعنا إلى تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة المرقمة (6)”.
وأضاف أن “تمرير قوانين وقرارات بهذه الطريقة يمثل خرقاً صريحاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس”، مؤكداً أن “مجموعة من النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على هذه المخالفات القانونية والإجرائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني، يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس، أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا