المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاث، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها”.
وأضاف، أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، موضحاً أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”.
وأشار إلى أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.وقال عضو مجلس النواب رائد المالكي، في منشور على “الفيسبوك”، إن “قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة”، داعياً إلى “تكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية.وأشار المالكي، إلى “تأجيل دعوى الحكومة في قضية خور عبدالله إلى يوم 22 /6/ 2025”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا