مطالبات كردية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير عام العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن المحكمة الاتحادية تطالب بتنفيذ قرارها الخاص بتوطين الرواتب.
وقال توفيق في تصريح للإعلام الكردي إنه "عقب تسجيلنا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية في العشرين من كانون الثاني 2025، للمطالبة بتأمين رواتب موظفي كردستان، جرت المطالعة القانونية الأولى والثانية للدعوى، وصدر حكم فيه”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تطالب بتوطين الرواتب وفقا لتعليمات البنك المركزي وبما يشمل المصارف الحكومية والأهلية ويمنح الحرية للموظف في اختيار المصرف الذي يرغب فيه عبر وزارة المالية في حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية”.
وأوضح أن “القرار يشدد على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق حول الرواتب، وينص على ألا تقف المشاكل بين الحكومتين عائلا أمام صرف الرواتب”، لافتا إلى أننا “طالبنا بإصدار أمر إداري، والمحكمة رأت في الخطوة أن ليس فيه أبعاد مستعجلة وقد سبق صدور القرار، وعليه تم رفض تلك الفقرة”.
وتابع أن “سبق وطالبنا المحكمة باعتبار تكلفة استخراج نفط كردستان في قانون الموازنة المادة 12 الفقرة ج، أمرا غير دستوري، غير أن البرلمان قامت بتعديل تلك الفقرة بعد اسبوعين من طلبنا، وعليه تم سحب الفقرة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.
كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
قدّم “حزب صوت الشعب”، خطابا مفتوحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: “ما يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للحد من انهيار الدينار نعتبرها خجولة وغير كافية، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن انهيار الدينار سيتواصل، وما تحذير نقابة المخابز بأن سعر رغيف الخبز سيصل الى 2 دينار الا جرس إنذار آخر “.
وقال الحزب في بيانه، نطلب من المصرف فوراً:
أولاً:- إلغاء ما يسمي ببطاقة المخصصات الشخصية لأنها ليست إلا وسيلة لتهريب العملة وضخ الدولار في اقتصاد دول مجاورة وكذلك انعاش للسوق السوداء محلياً واستبدالها بدفعها (كاش) لمستحقيها.
ثانياً:- إغلاق ما يسمي سوق العملة (المشير) وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتاجر بالعملة خارج مكاتب الصرف المعتمدة من المصرف، وتحديد سعر موحد لهذه المكاتب لبيع الدولار بهامش ربح على السعر الرسمي، كما هو في جميع دول العالم.
ثالثاً:- إلزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم لعمل الإدارة الليبية.
رابعاً:- تشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة وتحصيل كل الأموال والتي أعطيت للدول في شكل قروض وتحصل فوائدها.
وأضاف: “يجب إعطاء مهلة زمنية محددة كلاً فيما يخصه لتنفيذ لإجراءات أو إيقاف الصرف لها”.
كما دعا إلى “تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة والرئاسي وكل الوزراء شرقاً وغرباً إلى النصف، كذلك تقليص العاملين بقطاع السفارات بالخارج إلى 50% على الأقل واغلاق السفارات التي لا حاجة لليبيا بها، وإيقاف تنفيذ أي مشاريع جديدة في كامل البلاد، ومنع كافة عمليات الاستيراد التي لا تتم وفق إجراءات وزارة الاقتصاد وما لم تكن عن طريق اعتمادات قانونية تتم عن طريق مصرف ليبيا المركزي”.
ودعا الحزب أيضا إلى “التوقف الكلي عن مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار لكل لتر، وإيقاف استيراد وشراء السيارات لكل الجهات العامة بشكل كامل وكذلك الأثاث والأجهزة الالكترونية”.
وأضاف: “تنفيذ ما تم الإشارة إليه أعلاه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن سيساهم بشكل كبير في الحد من هذا الانهيار الكبير الذي يصيب الاقتصاد الوطني، ولأنه من المستحيل اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد العمل بميزانية موحدة للبلاد، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنهار فيه البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 13:31
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة