“الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يهرب من المطار بعد توقيفه متلبسا بتهريب ” كاشيات” في علب الزبدة
تفتح الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قضية شاب جامعي يدعى “ع.م أمين”. تم توقيفه بمطار هواري بومدين متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية، من نوع “إكستازي” بغرض تهريبها إلى الخارج، ضمن الرحلة الجويّة التي كانت مبرمجة الى دولة الإمارات العربية المتحدة .
لتكشف التحريّات بعد توقيف المتهم الحالي، بولاية قسنطينة في نفس اليوم من فراره، وهو على متن سيارته الشخصية، أن عملية الهروب كانت مدبرة وبتواطؤ داخلي من المطار وبمقابل تلقي رشوة قدرت ب150 أورو، لتطيح التحقيقات ب8 جمركيين من بينهم إطارات تم ايداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة، ثم محاكمتهم في ملف جزائي بتهم تلقي مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة، قبل شهرين من الآن، حيث تم إدانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة، فيما أُدين المتهم الرئيسي وهو المتهم في قضية الحال ” ع.م. أمين” ب5 سنوات حبسا نافذا، لتخفض له العقوبة في المحاكمة الاستئنافية إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل القضية فان الوقائع تعود الى أوائل شهر فيفري لعام 2024، أين ضبط أعوان الجمارك 300 قرص مهلوس من نوع ” أكستازي” مخبأة بإحكام بين أمتعة المتهم ” ع.محمد أمين ” 24 سنة الذي تنحدر أصوله من ولاية قسنطينة، حيث تم العثور على المنوعات بداخل علبة الزبدة، بغرض التمويه وتسهيل تهريبها الى دولة الإمارات العربية أين يقيم المتهم هناك بغرض الدراسة.
بحيث وخلال توقيف المتهم للتحقيق معه حول حيازته حوالي 300 قرص كبسولة، من المؤثرات العقلية، وقبل استكمال إجراءات التحقيق الداخلي بالمطار، تمكن من الفرار بتواطؤ جمركية التي تسلمت منه مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب150 أورو، أما العون زميلها ” س.ص.حسين” فتبين أنه تلقى مبلغ 7 ملايين سنتيم- حسب تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيف، وهذا بغرض تسهيل مهمة فراره للافلات من المتابعة الجزائية.
ولدى التفطن لحادثة فرار المتهم بعد بضعة ساعات من مغادرته المطار، على متن سيارته، توسعت التحقيقات إلى خارج العاصمة، فتم توقيفه بقسنطينة مسقط رأسه.
وثبت من خلال التحقيق في قضية الحال، أن المتهم الموقوف “ع.م.أمين ” تمكن من الفرار من مطار الجزائر مستغلا بقاءه بالأماكن عن طريق التسلّل من دورة المياه، في الوقت الذي كان أعوان الجمارك، منهمكين في تحرير محضري حجز العملة الصعبة والمؤثرات العقلية محل الجريمة.
وعليه تم فتح تحقيق إبتدائي بأمر من نيابة محكمة الدار البيضاء، في القضية أين كللت التحريات بالاطاحة بأعوان واطارات جمركيين بالمطار، واقتيادهم للتحقيق، خول واقعة فرار المتهم.
كما أثبتت الخبرة الإلكترونية بعد تفتيش هاتف المتهم، وجود إتصالات هاتفية ورسائل صوتية بينه وبين صديقه الذي سلمه المبلغ المالي والمؤثرات العقلية تحضيرا للسفرية نحو دولة دبي.