تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".
وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".
وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".
وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تهدد حكومة السوداني بعقوبات اقتصادية في حال عدم تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:28 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- هددت الولايات المتحدة الامريكية، مساء امس الجمعة، الحكومة الاتحادية في العراق بعقوبات في حال عدم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان سريعا.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قولها، ان: “إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من العراق استئناف صادرات النفط من الاقليم بسرعة أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران”.وأضافت المصادر، ان “واشنطن تعتقد أن مبيعات النفط من الاقليم قد تساعد في خفض أسعار الخام وتعويض تراجع إمدادات إيران”.وكان وزير النفط، حيان عبد الغني، كشف الثلاثاء الماضي، أن العراق أرسل وفدا من الوزارة إلى إقليم كوردستان للاتفاق على آلية تسليم نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وبين وزير النفط أنه تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعجيل العراق بموعد استئناف صادرات النفط المتوقع من كوردستان، إذ قال وزير النفط الاتحادي الاثنين الماضي، إن صادرات النفط من إقليم كوردستان قد تستأنف خلال أسبوع فقط. ويصدر العراق ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا من الحقول الواقعة في شمال البلاد، في إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن بين العراق وتركيا. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المخطط نقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من الخام بمجرد استئناف العمليات. وفي كوردستان العراق، يتراوح إنتاج النفط بين حوالي 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة الإقليم احتياجاتها للاستهلاك المحلي -بما في ذلك توليد الطاقة- بحوالي 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا.