2025-02-22@21:25:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1567
«المحکمة الأتحادیة»:
22 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل. وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين. ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة. وأوضحت طيف سامي في خطابها...
تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء". وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية". وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان. وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة...
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني حول رواتب موظفي إقليم كردستان، وأعلنت المحكمة الاتحادية في بيان ، أنها “رفضت دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، وأصدرت قراراً يلزم بتنفيذ عملية توطين رواتب الموظفين استناداً إلى تعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي”.وقررت المحكمة بحسب البيان “تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مع منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه، إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى...
18 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت المحكمة في بيان: إنها “ردّت دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. وأضاف البيان، أن “المحكمة قررت إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See...
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، الغاء قرار مجلس محافظة المثنى المتضمن شراء سيارات للأعضاء.وذكرت المحكمة في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنها ألغت قرار مجلس محافظة المثنى رقم 41 لسنة 2024 لمخالفته قانون رقم 13 لسنة 2023 للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة (2023 - 2024 - 2025).نص الوثيقة:
بغداد اليوم - كردستانكشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن تفاصيل الدعوى المقامة في المحكمة الاتحادية لحذف كلمة الأنفال من وزارة الشهداء في حكومة إقليم كردستان.وقالت محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك دعوى مقامة في المحكمة الاتحادية تتكون من شقين، الأول هو حل وزارة الشهداء والمؤنفلين، وتتحول إلى هيئة مستقلة".وأضافت أن "الشق الثاني يتمثل في حذف كلمة الأنفال والمؤنفلين ولا تبقى في هيئة الشهداء".وأشارت إلى أن "رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال أغا زار المحكمة الاتحادية، واجتمع مع أعضائها لغرض إبقاء كلمة الأنفال في الوزارة، وعدم حذفها".وبينت: "نحن نستخدم كلمة الأنفال منذ زمن بعيد في المخاطبات الرسمية والوثائق والبيانات الخاصة بحكومة الإقليم، وهي موجودة قبل عام 2003، وأيضا موجودة في...
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية. وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”. واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”. ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات...
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية، الخميس، إن “المحكمة قررت تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية بشأن رواتب الإقليم إلى يوم 18 من الشهر الجاري”، مبيناً أن “التأجيل جاء لاستكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي”.ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية في حكومته بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.وفي السياق ، قال مصدر قضائي آخر ان التأجيل جاء لحين التوافق السياسي بين أطراف القضية.
المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار القرار بشأن دعوى رئيس الجمهورية ضد السوداني ووزيرة المالية
بغداد اليوم - بغدادردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصيةوقال النائب محمد الخفاجي في منشور على حسابه في منصة فيسبوك تابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصية".وصوت مجلس النواب، يوم الأحد (3 شباط 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بالتزوير في جداول الموازنة
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 11:21 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”.وبين أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري رائد المالكي، الاربعاء، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية. وأضاف أن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركا القول “لكن هذا هو الوضع السائد في العراق”.وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عن ما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية. وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.وتابع المالكي قائلاً: “للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح...
12 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: اكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. وقال الرديني في حديث تابعته المسلة، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”. وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”. وبين أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية”. وأشار إلى...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:26 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.وذكر مجلس الخدمة الاتحادي في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية العليا، قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأضاف، إن “الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور وجاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية“.
بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق".وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة".وبين أن "المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية".وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية...
بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق".وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة".وبين أن "المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية".وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية...
بغداد اليوم - كركوكطالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، بالبدء الفوري بتنفيذ قانون إعادة العقارات في محافظة كركوك، وذلك بعد أن اكتسب القرار التأييد القضائي من المحكمة الاتحادية. وأكد حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تنفيذ القانون أصبح ضرورة ملحة لإنصاف الآلاف من الكرد والتركمان الذين تعرضوا للظلم بعد مصادرة أراضيهم من قبل نظام البعث السابق". وأضاف أن "هذا القرار سيعيد الحقوق إلى أصحابها"، مشدداً على "ضرورة عدم تأخير التنفيذ"، معتبراً أن "الإشكاليات الفنية التي قد تظهر هي مسؤولية الحكومة لحلها". واعتبر حاج عادل، أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إعادة العقارات هو قرار تاريخي للمكون الكردي في كركوك وللإنسانية بشكل عام، حيث سينهي الظلم الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى عام...
أصوات كوردية تدعو المحكمة الاتحادية للحفاظ على مصطلحات الأنفال
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعادت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التوازن بين السلطات بعد أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، حين قررت رد الطعون المقدمة ضد ثلاثة قوانين خلافية، وألغت أمرها السابق بتجميدها، ما أفسح المجال أمام تطبيقها بشكل رسمي. وأنهى القرار، مواجهة غير مألوفة بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، وأعاد الحياة إلى قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة. و أثارت القوانين الثلاثة جدلاً واسعاً منذ إقرارها داخل البرلمان العراقي في يناير الماضي، إذ جاءت ضمن حزمة تشريعية واحدة، وهو إجراء اعتبره البعض غير دستوري. ومع ذلك، قررت المحكمة الاتحادية في البداية تجميد تنفيذها، ما فجر خلافاً حاداً داخل المشهد السياسي والقضائي، خاصة بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى ذلك، وأصر على تطبيق القوانين. وجاء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين. وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005". وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور". وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك...
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين. وذكر المجلس في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وأضاف، أن “الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور”. وتابع، أن “قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...
بغداد اليوم- بغدادأشاد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، بقرار المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن المقدم بشأن ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام.واعتبر الدهلكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان رد الطعن "جاء استجابة لنداءات المظلومين والأبرياء القابعين في السجون". وأكد الدهلكي "إلتزامه بمواصلة متابعة قضايا عوائل السجناء الأبرياء، والسعي لإنصافهم وإطلاق سراحهم في أقرب وقت".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها تنفيذها.وأصدرت المحكمة الاتحادية، في الرابع من شباط الجاري، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن...
بغداد اليوم - مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
بغداد اليوم – بغدادفي خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي، أوضح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية".يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.
بغداد اليوم – بغدادفي خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي، أوضح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية".يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاث، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها”. وأضاف، أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، موضحاً أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”. وأشار إلى أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً...
بغداد اليوم -
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
من داخل المحكمة الاتحادية: نائب يرجّح إعادة القوانين الجدلية الثلاثة إلى البرلمان
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الجدل القانوني في العراق بشأن مصير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان مؤخراً في صفقة سياسية متشابكة. ويتوقع مراقبون أن تلجأ المحكمة الاتحادية العليا إلى نقض هذه القوانين، في خطوة قد تعيد المشهد السياسي والقانوني إلى نقطة الصفر، وسط انقسام حاد بين الأطراف الفاعلة داخل السلطة القضائية. واشتد التوتر مع اقتراب موعد نظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة ضد الجلسة البرلمانية التي شهدت تمرير القوانين، فضلاً عن الطعون الموجهة إلى بعض بنود قانون العفو العام تحديداً. ويعكس المشهد صراعاً عميقاً بين أقطاب القضاء في العراق، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى بشكل صريح قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ القوانين، ما أدى إلى تسارع تنفيذ التعديلات في المحاكم بمختلف المحافظات، على الرغم من أن...
بغداد اليوم – بغدادحذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ...
بغداد اليوم – بغدادحذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ...
10 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية. وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”. وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلن عضو مجلس النواب سوران عمر، اليوم الاثنين، أن رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان خضعت لتغييرات اعتبارًا من شهر شباط الحالي. وأوضح عمر، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة المالية تسعى لاسترداد مبالغ كانت قد صُرفت سابقًا، على رواتب المتقاعدين (المعروفين باسم خانەنشینان) في إقليم كوردستان، استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية، مما أثار مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على المستفيدين". وبحسب عمر، فإن وزارة المالية تؤكد أن تنفيذ قرار مطابقة رواتب المتقاعدين سيتم بعد قرار المحكمة الاتحادية، أي اعتبارًا من 23 شباط 2022، مما يعني أن الرواتب التي سبق وأن تحملتها حكومة الإقليم سيتم خصمها واستعادتها". وأكد أن هذه الخطوة تُعد "غير منصفة بحق المتقاعدين"، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون التقاعد الموحّد على جميع المشمولين، بغض النظر...
شبكة انباء العراق .. user
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية...
بغداد اليوم -
9 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق. وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لجميع...
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، الأحد، تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط الجاري موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، تعين يوم الثلاثاء القادم 11 شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
رسميا .. المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بالطعون المقدمة ضد القوانين الثلاثة
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر ائتلاف إدارة الدولة، تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده، اليوم السبت، الى اشعار آخر من أجل منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قرارات المصادقة على قوانين السلة الواحدة والأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف تلك القوانين الجدلية.وبهذا الصدد قالت مصادر ، إن “بعض قوى الإطار وإدارة الدولة لديها رؤى ومقترحات لم تنضج بعد لطرحها خلال الاجتماع الذي كان من المفترض انعقاده اليوم إلى جانب منح المحكمة الاتحادية الفرصة لمعالجة الطعن بقرارات السلة الواحدة (التصويت على مشاريع قوانين الموازنة العامة ، العفو العام ، الأحوال الشخصية )”.وأوضحت أنه “لا توجد أرضية متكاملة لعقد هذا الاجتماع في موعده”، مضيفة أنه “كان من المفترض أن تتم مناقشة ملفات مهمة من بينها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي...
شبكة انباء العراق .. شدد عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة “السلة الواحدة”. وكتب النائب رائد المالكي، اليوم في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقا”، “حضرنا يوم الخميس السادس من شهر شباط الى المحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الطعون المقدمة أمامها”. وقدّم نواب في البرلمان العراقي، أول أمس الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية “أعلى سلطة قضائية في البلاد” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”. وأضاف المالكي وهو من ضمن اولئك النواب ان “بعض الاطراف حاولت إنهاء ازمة الطعون والامر الولائي بإبطال تلك الدعاوى”، مستدركا القول “لكننا رفضنا وما زلنا متمسكين بها على أمل...
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007. وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم. وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية. وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007. وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو (أيار) 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير (كانون الأول) 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد...
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية. فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين. وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير...
أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون. وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية. ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا...
بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات". ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات. في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره. وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم. وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين...
المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات...
شبكة أنباء العراق .. قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون. واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”. واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية...
بغداد اليوم - ديالىكشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن جميع قراراتها إلزامية التنفيذ بينها الأوامر الولائية. وذكرت المحكمة في بيان ، أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.وتابعت، أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أوضح في وقت سابق بشان الأمر الولائي في القوانين الثلاثة، فيما ألزم جميع المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”.وأوضح أن ” آلية التصويت لم تكن صحيحة، وكان من الضروري دراسة كل فقرة من القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان التشريع السليم، مشيرا الى أن ” التسرع في التشريع أدى إلى أخطاء دفعت إلى التراجع عنها لاحقًا، مما تسبب في حالة من الإرباك والجدل بين القوى السياسية”.وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان،...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الأربعاء ، عدم السماح لرئيس البرلمال المقال محمد الحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لإجل اخراج الإرهابيين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة عبر قانون العفو العام.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن ” موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام غير مسؤول ويهدد السلم الاهلي “.وبين ان ” الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلافات عدائية للمحكمة التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير”.وأشار الى ان “الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”. وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية...
المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
بغداد اليوم - أربيلتصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.المحكمة الاتحادية تحسم الجدلفي تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.وبالتالي، فإن...
بغداد اليوم - أربيلتصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.المحكمة الاتحادية تحسم الجدلفي تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.وبالتالي، فإن...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 . وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم...
بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
بغداد اليوم - مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025بغداد / إعلام القضاءعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي...
المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
بغداد اليوم - رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا أجرى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا.والتقى الرئيس المشهداني القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.واكد الدكتور محمود المشهداني ان الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات.وأوضح رئيس مجلس النواب ان العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية، مشيرا الى ان الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب 5 شباط 2025
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ”.وبين الفتلاوي ان “بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية”، مشيرا الى، ان “هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع”.وكان الحلبوسي هاجم...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي مطلع، امس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “الجدلية” اقرها البرلمان العراقي مؤخراً. وقال المصدر، بأن المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على...
بغداد اليوم - بغداد أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس