نائب إطاري: المشهداني وراء أزمة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”.
وأوضح أن ” آلية التصويت لم تكن صحيحة، وكان من الضروري دراسة كل فقرة من القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان التشريع السليم، مشيرا الى أن ” التسرع في التشريع أدى إلى أخطاء دفعت إلى التراجع عنها لاحقًا، مما تسبب في حالة من الإرباك والجدل بين القوى السياسية”.وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان، مؤكدًا أهمية اتباع نهج أكثر دقة في تشريع القوانين مستقبلاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية