يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الأطقم الطبية المرضى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إرساله اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب لتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبي.
وقال النادي الأهلي في الخطاب الذي أرسله اليوم إلى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.
كان النادي قد تواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الرياضة الجديد ليس موجها لشخص أو ناد بعينه، فالقانون يتم تعديله كي يستمر لـ20 و30 عاما وليس ليوم أو يومين.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «وافقنا على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبنا مراجعة ودراسة بعض المواد من الخبراء القانونيين».
وتابع: «نتحدث على دولة والدولة غير مرتبطة بأفراد وما يهمنا وجود منظومة جيدة تدير هذا المرفق العام وأي تعديلات هدفها الصالح العام».
وأوضح أنه عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما أثير حول مشروع قانون الرياضة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.