وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ المسئولية الطبية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل حياة كريمة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتعزيز العمل البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء وذلك بحضور ممثلي وزارة البيئة.
حرص الدولة المصرية على صون مواردهاواستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، حيث أشارت إلى أنه في ظل حرص الدولة المصرية على صون مواردها، والحفاظ على البيئة وحماية محمياتها الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي بما يحقق التنمية المستدامة، ويضمن حقوق الأجيال المقبلة وهو ما يقره الدستور المصري، موضحة أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لصون وحفظ المحميات الطبيعية والتي يقع بعضها في مناطق متاخمة للمناطق الحضرية، مما قد يؤدي إلى تأثير الأنشطة البشرية على تلك المحميات إلى جانب تأثير العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب متابعة جيدة ووضع خطط وقائية استباقية.
نظم المعلومات الجغرافيةوأشارت إلى أن التكنولوجيا تعد أحد الأدوات الهامة التي يعتمد عليها في عصرنا الحديث لتحقيق الأهداف التنموية، وأضافت "تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد التطبيقات التكنولوجية الهامة التي تمكن من رصد التغيرات البيئية وتسجيلها وتحليل التفاعلات البيئية والمناخية، وبالتالي فإنها تعد أداة هامة للمتابعة ووضع خطط الادارة واتخاذ القرار.
وطالبت النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز العمل البيئي وإدارة وحفظ المحميات الطبيعية إلى جانب متابعة جهود المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.
ووافقت اللجنة على المقترح وأيدته الحكومة، حيث أشار ممثلو وزارة البيئة إلى أن الوزارة بصدد العمل على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة ومتابعة المحميات الطبيعية إلى جانب إعداد خريطة التكيف ضمن جهود خطط التكيف التي تهدف إلى الربط بين التنوع البيولوجي والتكيف.