إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين المادي الأخطاء الطبية الهيئة العامة للرقابة المالية مجلس الشيوخ مشروع القانون قانون المسئولیة الطبیة الطبیة وحمایة المریض مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح «فرحات» أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد «فرحات» أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة قوية برفض التهجير
حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية صفعة دبلوماسية للاحتلال
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة