مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المسئولية الطبية وحماية المريض المزيد المسئولیة الطبیة وحمایة المریض قانون المسئولیة الطبیة فی المجال الصحی مشروع القانون مشروع قانون حقوق المرضى من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السيناتور الجمهوري رون جونسون، اليوم الأحد، أن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فيما يخص خفض الضرائب وسياسات الهجرة، لن تحرز تقدماً في مجلس الشيوخ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس وزعماء الحزب الجمهوري على خفض الإنفاق الاتحادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار جونسون، وهو عضو في لجنتي الميزانية والضرائب بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تتجاوز تخفيضات الإنفاق المستوى المستهدف البالغ تريليوني دولار الذي أقره مجلس النواب، داعياً إلى مراجعة شاملة للميزانية الاتحادية بهدف تحقيق مزيد من الخفض.
وفي حديثه لقناة «فوكس نيوز»، شدد السيناتور عن ولاية ويسكونسن على أنه "دون التزام واضح بالعودة إلى مستويات الإنفاق قبل الجائحة، ووجود آلية عملية لتحقيق ذلك، فلن يكون هناك أي تقدم في مجلس الشيوخ".
انقسامات داخل الجمهوريين
ويطالب جونسون بتقليص إجمالي الإنفاق الاتحادي من نحو 7 تريليونات دولار حالياً إلى 4.4 تريليون دولار، كما كان عليه الحال في عام 2019. وأضاف: "لدينا فرصة نادرة لمعالجة هذا الأمر، وهذا هو الوقت المناسب لذلك".
لكن تصريحاته تبرز التحديات التي يواجهها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي يسعى لإقرار نسخة معدلة من الخطة التي وافق عليها مجلس النواب. وعلى الرغم من تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإن الانقسامات داخل الحزب تعرقل الاتفاق على تخفيضات الإنفاق، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى خفض أعمق للإنفاق لمعالجة الدين العام البالغ 36.6 تريليون دولار، بينما يفضل آخرون تخفيضات أقل لحماية برامج الرعاية الاجتماعية مثل «ميديكيد».
ومع حاجة الجمهوريين إلى 50 صوتاً لتمرير الخطة، يبقى دور نائب الرئيس جي دي فانس حاسماً في ترجيح الكفة حال حدوث تعادل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز