رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية" وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء.. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أن رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا،: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ قانون المسئولية الطبية قراءة القانون الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
صادقت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الجمعة، في قراءة أولى على نص تشريعي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما، وذلك بهدف مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات على وجه الخصوص.
وتقدمت الكتلة اليسارية (أقصى اليسار) باقتراح القانون الذي أقره النواب في قراءة أولى، في حين تم رفض مشروع قانون مماثل قدمته مجموعة « تشيغا » اليمينية المتطرفة.
واعتبرت كتلة اليسار في اقتراح القانون الذي تقدمت به أن « رفع سن الزواج يشكل خطوة أساسية لمكافحة الزواج المبكر »، مشيرة إلى أن زواج القاصرات « هو في العادة نتيجة لضغوط الأسرة ».
ويسمح القانون البرتغالي الحالي بالزواج للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أوردها تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في أواخر عام 2024، أن عدد الزيجات التي كان فيها أحد الزوجين دون الثامنة عشرة في البرتغال بلغ 860 بين عامي 2015 و2022.
وأعربت اليونيسف عن قلقها حيال اتساع نطاق هذه الظاهرة في البرتغال منذ عام 2020، ودعت في الآونة الأخيرة إلى حظر زواج من هم دون 18 عاما.