«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ، ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق”.
و بحسب المعلومات، “إذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار”.
هذا “ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب، هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن “الأمور ستكون “مختلفة للغاية” عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه “تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025”.
وتابع: “نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح”، وحث على “تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد أمريكا دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا