2024-11-01@06:35:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2799

«مشروع القانون على»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
    كتب - نشأت علي: أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون. وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار...
    كتب- نشأت علي: انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهامًا صريحًا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية، كما يُسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة. وأكد داود، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنتهٍ إلى ذلك، قائلا: لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا أحسن، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
     أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص البيان كالآتي:عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالًا له بدلًا من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية...
    كتب- نشأت علي: أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأشاد "إمام" في بيان اليوم الثلاثاء، بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. ويشهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالة من الخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب بعض مواده، حيث أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميًا تعلن فيه رفضها لما ورد في نصوص مشروع القانون.
    كتب- نشأت علي: انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال الكفافي إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرًا كانت حاضرةً في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفًا عن أنه تم توجيه الدعوة إلى نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة، غير أنه لم يحضر. ونوه مستشار رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على...
    أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة. وأكد عبد العليم، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له. وأضاف مقرر اللجنة الفرعية، أنه تمت مخاطبة...
    أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيدا بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
    كتب- نشأت علي: أصدر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا للرد على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد. وقال رضوان: "لقد تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون". وأوضح طارق رضوان، أن الحوار الوطني بعقد جلسات...
    زار أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، اليوم الإثنين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت بحضور مستشاره الأستاذ أنطوان فنيانوس. وعرض أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان" على النائب فرنجية، مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية . وسبق أن ناقش فرنجية المسودة، مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها. وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية...
    أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  قانون الإجراءات الجنائية   وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.    وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. وأضافوا:  «اعتبار...
    بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كتب- محمد أبو بكر: أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر...
     أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نص البيان كالآتي: بيان صادر عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية    لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق...
    أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع.وطالبوا بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
    على مدار السنوات الماضية خاض المحامون المصريون عدة معارك قانونية مع السلطة الحالية، كان آخرها قانون "الضريبة الإلكترونية"، ليصل الصدام الآن إلى محطة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد، والذي اعتبروا إجراء تعديلاته الجديدة دون مشاركة نقابة المحامين مخالفة للقواعد والأعراف القانونية والدستور. وأثار قرار رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بإحالة توصيات "الحوار الوطني" حول تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي بمشروع قانون "الإجراءات الجنائية" إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحوه، تساؤلات جموع المحامين عن دورهم في مناقشة مشروع القانون. "غضب ومطالبات واجتماع عاجل" كما كان ظهور مسودة لمشروع القانون غضب المحامين، لما رأوا فيها من نصوص "يراد بها ضمنا تجريد الدفاع من سلطته ومنح امتيازات أكبر ووصاية للسلطتين التنفيذية والقضائية"، وفق قول المحامي رامي عبدالقادر. وطالب...
    كتب- نشأت علي: علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد. وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد،...
    وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء. واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية. وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل...
      أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.   ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب. ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات...
    تبدأ اجتماعات  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم  بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة  المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
    عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة. كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة. ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب. كما انتقدت النقابة...
    تحدى مجلس الشيوخ الأرجنتيني الرئيس خافيير ميلي، الخميس، ومرر زيادة في المعاشات التقاعدية من شأنها أن تكلف ما لا يقل عن 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يوجه ضربة لبرنامج التقشف الصارم. ألقت الهزيمة المؤلمة للرئيس اليميني الضوء مرة أخرى على ضعفه في الكونغرس، حيث يسيطر المشرعون اليساريون والوسطيون. أقر مشروع القانون، الذي مرر بالفعل في مجلس النواب في يونيو، مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتًا مقابل 8. وكان جميع المشرعين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، باستثناء واحد، من حزب ميلي، في إشارة إلى أن حلفاء الرئيس فشلوا في التفاوض مع أحزاب يمينية أكثر اعتدالاً. تعهد ميلي بإلغاء التشريعات التي تقوض خطته "للعجز الصفري". قال مكتب ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أقر الكونغرس، في عمل من أعمال الشعبوية،...
    أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ. بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسي في مصر، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديل التشريع لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا.وعقد الحوار الوطني الذي يضم ممثلين عن الأطراف والأحزاب السياسية في مصر، اجتماعات خلال الأيام الماضية انتهت برفع 24 توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الحبس الاحتياطي الذي يتضمنه القانون، في الوقت نفسه عقد البرلمان اجتماعات لمناقشة المسودة الأولية للقانون لإعداد تشريع جديد يتم عرضه على البرلمان المصري فور انعقاده أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، وصدر القانون الحالي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات...
       انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. جاء ذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.  قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبه، أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد...
    كتب- نشأت علي: قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، والذي يجري مناقشته حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يمثل ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشادت خطاب، في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مشروع جديد بدلاً من الترقيع الذي طال مشروع القانون الحالي. ولفتت خطاب إلى نجاح اللجنة، من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرًا، في...
    عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
    عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين. وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ، ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة. وذكر «الهنيدي»، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية...
    أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب بيان عقب اول اجتماع لها المخصص لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد .وجاء فيه أنه ...بتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام...
    أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.  رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل...
    وجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.  رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة وأشار إلى أن هناك إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.وأوضح أنه الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الا...
    أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدولية، خاصة وأنه يضم إشكاليات  وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، كما أنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطةفي هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم...
    أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال  في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية...
    وجه النائب محمد عزت القاضي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصرى. دفاع النواب: تنمية شبه جزيرة سيناء واجب وطني وقومي وكيل أفريقية النواب: نجاح مهرجان العلمين وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية وثمن القاضي، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الإحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور...
    عقدت اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصياتالعامة. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستعرض كلًا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد القانون، أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية والتي جاءت كالتالي: 1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه. 2 - إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية.  3- مشروع القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.  4- فكرة إعداد مشروع قانون...
    كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
    شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو...
    أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
      أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق...
    قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية.  تعزيز الحياة السياسية والحقوقية وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع...
    أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
       عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية...
    أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
    كتب- نشأت علي: أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية. وأشارت خلال كلمتها اليوم، في جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. من جانبه أ شاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا انه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. فيما وجه...
    قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك توجيهات من رئيس المجلس بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها. الطماوي يشكر رئيس مجلس النواب على متابعته لمشروع القانون ووجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أهم ملامح مشروع...
    استقبل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب بالحضور، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وأشار إلى أن فكرة إعداد «مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية» بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من...
    القاهرة - أ ش أ. قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خفض مدد الحبس الاحتياطي، وألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب في مستهل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس، بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة...
    مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر...
    أقرّ مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية،...
    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي. ونصّ مشروع القانون، على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.واستهدف مشروع القانون، إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).  مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض...
    خاص-المغرب في ركن قصي بأحد مقاهي مدينة أولاد تايمة القريبة من أكادير في جنوب المغرب، يجلس محمد لوشاحي الأستاذ بسلك التعليم الثانوي يفكر في مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب الذي فُتح النقاش حوله في الغرفة الأولى من البرلمان، وسط مخاوف من أن يمثل التفافا على الحق الذي ناضلت من أجله أجيال من النقابيين والسياسيين بالمملكة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لن نتوقف عن "الصراخ" من أجل السودان.. فهل تسمعون؟list 2 of 2هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟end of list يبدي لوشاحي مخاوفه بشأن القانون المثير للاهتمام بالبلاد التي تعرف جملة من الإضرابات الفئوية في الأشهر الأخيرة، كانت لها انعكاسات كبيرة على السير العادي للعديد من المرافق الحيوية كالتعليم والصحة. يقول لوشاحي إن...
    أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانونوينص مشروع القانون كما وافق...
    وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين -المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- بأنه هجوم على حرية التعبير. وأقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع القانون الذي أيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة، بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شبح الحرب يطارد أطفال غزة في مجمع الثمامة بالدوحةlist 2 of 2جريمة مروعة.. جنود الاحتلال يعتدون جنسيا على فلسطيني في سدي تيمانend of list ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف لمنع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم. ...
    أقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف إلى منع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم وتجنب المساءلة. ورأى المدافعون عن الحقوق المدنية أن الخطوة تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة...
    شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن...
    انتهى دور الانعقاد الرابع وانتهى إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.وتقوم فلسفة مشروع القانون بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري. وترصد...
    آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، رفضه إدراج مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم.واكد الساعدي في بيان ت “نرفض شمول جميع مرتكبي جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بقانون العفو العام احتراما لأمر الإمام خامئني ، وإطلاق سراحهم  ونرفض النص الحالي المرسل من الحكومة الذي ينص (أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي)”.وطالب رئاسة مجلس النواب بـ “رفع مشروع القانون من جدول الأعمال، والحكومة بسحب مشروع هذا القانون وإعادة تدقيقه مجدداً لغرض تحديد أعداد المشمولين بهذا القانون من المظلومين والأبرياء من تجار المخدرات وسراق المال العام من...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي...
    بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة.وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية.حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص...
    سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - من المرتقب طرح مشروع قانون في الكونغرس الأميركي، بعنوان "لا للملوك"، يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.وقالت تقارير أمريكية: "مشروع القانون بمثابة رد مباشر على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب الرئاسي.واستبعدت تقارير إعلامية أمريكية، إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، ومواجهة تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترمب الجمهوريون.وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي،"تشاك شومر"، أعلن عن مشروع القانون بعنوان "لا للملوك"، منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية.وقال شومر في بيان: "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون...
    مرر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروعي قانونين يتعلقان بحماية الخصوصية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت، في خطوة وصفت بأنها انتصار لمساعي الكثير من الآباء والنشطاء الذين طالبوا بإجراءات أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تعرض سلامة أبنائهم للخطر.وأقر مجلس الشيوخ المشروعين بأغلبية 91 صوتا مقابل ثلاثة فقط، ما يجبر المنصات الرقمية على اتخاذ خطوات أكبر لمنع الأضرار التي يواجهها الأطفال مثل التنمر وإدمان المخدرات والاستغلال الجنسي، كما سوف يسمح التشريع بتوسيع نطاق حماية الخصوصية الفيدرالية لتشمل الأطفال والمراهقين تحت 16 عاما.يحمل المشروع الأول اسم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، والآخر هو قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA 2.0)، ويمثلان القيود الأكثر أهمية التي يفرضها مجلس الشيوخ على المنصات التقنية من أجل تمريرها لمجلس النواب، منذ عقود، وفق صحيفة...
    تمكنت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024. وكشفت مصادر قانونية، أن غسل الأموال يتم من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة فى الممنوعات، منها تجارة السلاح والمخدرات والاتجار فى العملة والآثار، وغيرها وهو ما يدفع أصحاب هذه الأموال التى توصف بأنها أموال قذرة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وضخها فى استثمارات وانشطة مشروعة لإضافة صفة المشروعية عليها كالدفع بها فى مكاتب الصرافة، والمقاولات، والسيارات والشركات والعقارات. غسل الأموال جريمة اقتصادية قال محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال...
    كتب- نشأت علي: شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويرصد "مصراوي" تفاصيل مشروع القانون، كالتالي: يقضي مشروع القانون باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة. وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلى مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً" بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في...
    قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من جميع الفصائل، بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الروسية، حسبما ذكرت قاعدة بيانات مجلس الدوما على الإنترنت.سبب لسحب الجنسية الروسية ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في المذكرة المرفقة: "تم تطوير مشروع القانون هذا في إطار لجنة مجلس الدوما المعنية بسياسة الهجرة، ويهدف إلى التنفيذ الإلزامي للالتزام الدستوري بشأن حماية الوطن من قبل "المواطنين الجدد" في روسيا".وبحسب مشروع القانون فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يصبح سببا لسحب الجنسية.وعلى الصعيد العالمي كان قد توصل أعضاء مجلس الدوما الروسي وأعضاء البرلمان الجزائري خلال الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمناقشة تطوير العلاقات بين البرلمانين، حسبما صرح رئيس مجلس الدوما...
    روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يضفي الصبغة القانونية لتعدين العملات المشفرة في روسيا انطلاقا من نوفمبر المقبل. ومع اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي ستتمكن الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي من ممارسة تعدين العملات المشفرة بشكل رسمي، ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة. كذلك يمنح القانون الحق لرواد الأعمال الأفراد بتعدين العملات المشفرة دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي وضعتها الحكومة الروسية. وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية. وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية. المصدر: RT + نوفوستي
    أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شن « إضراب وطني إنذاري » يومي 7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ »الردة التشريعية » التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. وفي بلاغ، ينتقد المفوضون القضائيون، هذا المشروع باعتباره « يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الامن القانوني والقضائي ». وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع « تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية ». وأكد المفوضون أن المشروع يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، كما أشاروا إلى أن المشروع الجديد يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ. ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء...
    كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز...
    أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.   تعديلات مواد مشروع القانونالمادة 11، 12وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية،...
    توسعت إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء. وصوت المشرعون في الكنيست بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار. أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء...
    كتب- نشأت علي: يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، من أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وصدرت رسميًّا خلال الفترة الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي: - يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا ودوليًّا. - يعمل القانون على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992. - تعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها؛ بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول...
    قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. مصرع طفلة تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بطهطا وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها،...
    في إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده المؤسسة وتبنته النائبة  نشوي الديبعقد برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤  مائدة حوار بالإسكندرية بحضور ومشاركة عدد ٤٠ من كوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين والمحامين بالمحافظة وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.أكدت  جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة   ان  المؤسسة عملت  على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى...
    قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته. وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة. وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل...
    أخبارنا المغربية - محمد اسليم  مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب وبشكل استعجالي يوم الثلاثاء، على مشروع قانون 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية، سارع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع أمس الخميس 25 يوليوز، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها، على وجه الاستعجال، بمجلس النواب. بلاغ صادر في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه، أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات وقرر بالمقابل تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز الجاري بالبذلة المهنية، مع وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، ودعوة عموم المحاميات والمحامين...
    تواصل أزمة "الكلاب الضالة" إثارة جدل حاد في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون بهذا الصدد، قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان التركي للتصويت على تمريره. وفي حين يرى العدالة والتنمية أن مشروع القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أية دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات المشروع المقدم بـ"قانون المذبحة". فما هي بنود هذا القانون المثير للجدل؟ ◼ جمع 70 بالمئة من الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ. ◼ تعقيم الكلاب وإبقائها في الملاجئ دون إعادتها إلى المكان التي جاءت منه. ◼...
    هذا المقال ينشر باتفاق مع موقع « إيلاف المغرب » يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث أثبت بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الاستشرافية، التزامه العميق بتحديث قطاع العدالة في كل أبعاده الحيوية، وذلك من خلال سلسلة من التوجيهات والخطب والرسائل الملكية التي سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يمتد لكي يشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالفعل فقد شملت هذه الورش الاصلاحية التقدمية ثلاثة أبعاد استراتيجية أساسية: بُعد يتعلق بالترسيخ الدستوري لمفهوم دولة المؤسسات، وبُعد يركز على تحديث المنظومة التشريعية القانونية، وبُعد يهتم بتطوير آليات عمل الإدارة القضائية. لقد سعى المغرب خلال عهد الملك محمد السادس إلى إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومواصلة البناء الديمقراطي....
      انتهى دور الانعقاد الرابع الذي شهد إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بهدف تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور. وقد أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف...
    الجديد برس: أيدت المحكمة العليا في غانا قانوناً، عمره 60 عاماً، يجرم “الشذوذ الجنسي” في البلاد، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غربي أفريقيا قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد. ورفضت اللجنة المكونة من 7 أعضاء دعوى قضائية تتحدى القانون، وقال رئيس المحكمة، بول بافو بوني، إن “أسباب القرار ستُعلن لاحقاً”. وبحسب القانون الغاني، يحظر القانون الجنائي لعام 1960 “الشذوذ الجنسي”، ويصفه بأنه “علاقات جنسية غير طبيعية”، ويواجه الجناة عقوبة “السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات”. وسيتم تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في فبراير الماضي، حيز التنفيذ وستكثف الحكومة حملاتها ضد الترويج “للشذوذ الجنسي”. وكانت المحكمة العليا في غانا أرجأت، الأسبوع الماضي،...
    تستلزم الاحاطة بمشروع قانون المسطرة المدنية التقديم له بمقدمات تساعد على فهم ما يضمره من اثار عند تطبيقه. وتساعد على محاولة فهم إرادة المشرع, أي إرادة الحكومة, مشروع قانونها. وهو التقديم المتمثل فيما يلي: المقدمة الاولى يظهر أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيسجل في تاريخ التشريع المغربي كأول مشروع قانون عرف من النقاش والانتقاد أكثر من أي مشروع قانوني آخر في الفترة الاخيرة. بالنظر للمشاركة الواسعة في هذا النقاش من قبل المحامين والقضاة والاساتذة جامعيون والاحزاب وغيرهم من نساء ورجال القانون. وهذا النقاش المفتوح يجب أن يصبح قاعدة تهم كل مشاريع القوانين لما فيه من حسنة المساهمة في تجويد تلك القوانين والاستفادة من الأطر الكبيرة القانونية في بلادنا التي لا تسمح لها الطريقة التي تمر بها الانتخابات العامة من أن...
    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى محاسبة أولئك الذين يصنعون أو يشاركون المواد الإباحية العميقة. سيسمح قانون تعطيل الصور المزورة الصريحة والتحريرات غير التوافقية (قانون DEFIANCE) للضحايا بمقاضاة أولئك الذين يقومون بإنشاء أو مشاركة أو امتلاك صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام صورهم. ترسخت هذه القضية في الوعي العام بعد التزييف العميق الشهير لتايلور سويفت والذي تم تداوله بين الأشخاص المنخفضي المستوى عبر الإنترنت في وقت مبكر من هذا العام.وسيسمح مشروع القانون للضحايا بمقاضاة ما يصل إلى 150 ألف دولار كتعويض. ويرتفع هذا الرقم إلى 250 ألف دولار إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة الاعتداء الجنسي أو المطاردة أو التحرش.وينتقل الآن إلى مجلس النواب، حيث ينتظر مشروع قانون مصاحب. النائبة ألكساندريا أوكاسيو...
    زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبا مقابل صوتين معارضين فيما امتنع 26 نائبا. وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، عن أهم المستجدات والتحولات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقال الوزير، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن الحكومة تسعى لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي، بالإضافة لتوسيع صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية. وسجل جازولي، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات...
    زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط...
    صادق مجلس النواب، قبل قليل، بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناءا على الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وحضي مشروع القانون بموافقة 104 نائبا، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي. وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملائمة...
     أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وتضمن مشروع القانون تعديل مُسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021، وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.  مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وقد حدد مشروع القانون مجموعة من الأهداف والمهام لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، والتي جاءت كالتالي: 1- دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في...
    أصدر رئيس كولومبيا جستافو بيترو قانونا يحظر مصارعة الثيران في جميع أنحاء البلاد، مما يمثل نهاية لممارسة معترف بها دستوريا كجزء من ثقافة البلاد.جاء ذلك خلال احتفال الرئيس باعتماد هذا القانون، بهدف وضع حد لقتل الحيوانات، أمام حشد من الكولومبيين الذين تجمعوا في حلبة مصارعة الثيران في وسط العاصمة (بوجوتا) اليوم الثلاثاء.ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن الرئيس بيترو إنه «لا يمكن للثقافة، وحتى أقل من العدالة، أن تقول إنها ثقافة قتل الكائنات الحية من أجل المتعة».. في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يعود تاريخه إلى عام 2018 والذي سمح بمصارعة الثيران في البلدات والقرى مع تقليد مصارعة الثيران.وأضاف رئيس كولومبيا أمام المدافعين عن حقوق الحيوان والمواطنين وهم يهتفون «لا مزيد من - أوليه »، وهو الشعار الذي رافق...
    وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين مبدئيا على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها. ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة (حماس) في غزة. وقالت الخدمة الإعلامية بالكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات. ونُقل عن راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي وصفها للأونروا بأنها "طابور خامس داخل إسرائيل". وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ولطالما كانت علاقات الأونروا متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارا إلى حل الأونروا....
    صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين 22 تموز 2024، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10. كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات. وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها. وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة...
    سرايا - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10.وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف أونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "أونروا"، وبـ "توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين أونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على...
    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث جاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. قانون المنشآت الصحية وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة. وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة  الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)%...
    قالت صحيفة بوليتيكو إن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنعشت جهود ولاية كاليفورنيا للسماح للمرشحين الذين يتنافسون على شغل مناصب عامة بإنفاق المزيد من الأموال على أمنهم الخاص. وعلى الرغم من أن نواب الحزب الديمقراطي في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا لا يكِنُّون حبا لترامب -كما تقول الصحيفة الأميركية في تقريرها- فإنهم بعد محاولة الاغتيال الفاشلة تلك يضعون أيديهم في أيدي بعض من أجل رفع سقف الإنفاق على أمن المسؤولين والمرشحين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت: واشنطن تسعى لمنع موسكو من تسليح الحوثيينlist 2 of 2هآرتس: قرار المحكمة الدولية خطير ويتجاوز أسوأ مخاوف إسرائيلend of list ونقل مراسل الصحيفة إيريك هي عن عضوة مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا من الحزب الديمقراطي كاثرين بليكسبير قولها "ينبغي أن...
    المناطق_متابعاتصاغت وزارة الدفاع في مولدوفا مشروع قانون يسمح لها باختبار الأفراد العسكريين عبر جهاز كشف الكذب لـ”تقييم نزاهتهم وأخلاقياتهم” وطرحته على المناقشة العامة.وجاء في المذكرة المصاحبة لمشروع القانون: “سيكون من الممكن استخدام جهاز كشف الكذب لتقييم نزاهة وأخلاقيات الأفراد العسكريين أثناء التحقيقات والتحريات الرسمية، وسيساعد هذا الأمر في تحديد الأفراد الذين قد يشكلون خطرا على المؤسسة العسكرية بسبب نقلهم غير المصرح به لمعلومات إدارية حساسة”.ويزعم مؤلفو المشروع أنه “في بعض الدول من الممكن إخضاع أفراد الجيش والدفاع الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات رسمية سرية أو أخرى قد تشكل سرا من أسرار الدولة لاختبارات كشف الكذب”.وينص مشروع القانون على أن إجراء هذه الاختبارات سيتم من قبل متخصصين معتمدين وقد تم طرحه على المناقشة العامة حتى 29 يوليو.يذكر أن جهاز كشف الكذب يتلقى ويسجل...
    أخبارنا المغربية- الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق "نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي". وذكر  السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال "من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص"، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015. ومن حانب آخر، أعلن الوزير...
    أقر مجلس النواب مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كواحد من أبرز القوانين التي صدق عليها مجلس النواب في جلساته السابقة. يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.اختصاصات التحالف الوطنيوقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ "إدارة التحالف" على أن يتكون التحالف من: الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية.١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة. ٢- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. ٣- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي. ٤- اقتـراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة...
    زنقة 20. الرباط دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب اليوم الخميس إلى تغليب “روح التوافق” من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود. وفي هذا السياق شددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”. وطالبت بالعمل في “جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى “نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة...
    زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”. وذك ر السيد السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015. ...
    الجنسية المصرية، تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الجنسية لبعض الأجانب السوريين والروسيين وأيضا السعوديين.الجنسية المصريةالبداية عندما أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.وجاء ذلك بعد تقديم مشروع القانون رقم 28 لسنة 2023، لمجلس النواب يقوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173...
    صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات...
     أقر مجلس النواب، مشروع قانون " التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، كالآتي: - استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط  التأمين فى مصر. -معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات  التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007. -تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع. - مواكبة ما طرأ على ممارسة...