2024-11-08@13:36:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 654
«مشروع قانون الإجراءات»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأربعاء من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد في مطلع أكتوبر القادم، جاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات على القانون، كان آخرها اعتراض نادي القضاة. وجاء في البيان أنه، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري، فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانها بشأن الاجتماع الختامي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت اللجنة في بيانها، في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة...
اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، ووافقت اللجنة على المشروع نهائيا. ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود...
استنكر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ما جاء في بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من اتهامات تطال الكاتب الصحفي خالد البلشي بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين، لمناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي يمثّل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويقلّص بشكل أساسي مساحات النقاش حول القضايا المحورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إذ يتهم البيان كافة المعارضين بتهم تتلخص في التضليل والتشويه والادعاءات المغرضة، تنميطًا وعقوبة لهم على استخدامهم حقهم في التعبير والمعارضة كحق أصيل يمنحه الدستور وتكفله القوانين الوطنية والعالمية.وأعلن المرصد تضامنه وتأييده لموقف نقيب الصحفيين، ممثلًا عن الجماعة الصحفية عما طاله من تهديدات مثلتها لغة لا تليق أبدًا بمكانة البرلمان المصري.وأكد رفضه القاطع لمسودة القانون على صورته الحالية، والتي تحوي مواد تشتمل على تعريفات مطاطة، وقابلة...
قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية. توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدكتور أيمن محسب: اجتماع الوفد والمحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثمر وسيكون له أثر كبير وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق...
قانون الإجراءات الجنائية.. في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ب في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من...
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة...
تشريعية النواب وافقت على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لنقابة المحامين ومنعاً لتخوفات المحامين.تشريعية النواب رحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.تشريعية النواب تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي.تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.حرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.تصريحات نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد. أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، اليوم، بياناً عن اجتماعها...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء. وفي بداية اللقاء، وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفًا أنه عمل في مجال القضاء لفترة كبيرة من الزمن، وملمًا بجميع متطلبات العدالة. وأشار...
عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة. وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه...
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في...
نظّمت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، ولقاءً مفتوحًا؛ لإعلان رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء المؤتمر بحضور النقيب خالد البلشي، والمحامي الكبير نجاد البرعي، ومؤسسات مجتمع مدني، وحقوقيين، وخبراء قانونيين، ومحامين، وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة التام لمشروع القانون، ومواده التي تخالف الدستور، باعتبار أن الصحافة لا تعمل في معزل عن المجتمع، بل هي جزء منه، ودورها هو الدفاع عن الحريات العامة، وحقوق المواطنين والمجتمع.وناقش الحضور مواد القانون، والمذكرة وورقة الموقف التي أعدتها النقابة من قبل حول مواد القانون.وجاء نص الكلمة كالتالي:هذا إعلان بموقف النقابةأهلًا وسهلًا بكم،،في البداية أوجه الشكر للجنة القانونية التي أعدت ورقة الملاحظات الخاصة بالقانون الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البري -المحامي بالنقض احمد راغب -المحامي محمد الباقر ).كما أوجه الشكر ايضًا لأصحاب...
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة،...
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تنتهى اللجنة اليوم من مناقشة مشروع القانون والتصويت على بعض المواد المؤجلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أصدرت بيان أمس قالت فيه،انها قامت بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان. وكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت...
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام 2014 عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا. قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور وقال نقيب المحامين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، متابعا: «نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها». وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق...
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المادة 242 التي تم تأجيلها لحين توافق النقابة العامة للمحامين مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة عليها. وكان الاجتماع الأخير قد شهد مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها إلى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة. بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةوأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا...
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا. نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو) وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس. أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات. وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق...
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية. وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي: 1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة. 2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية. 3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم 4. مجلس الوزراء...
ثمن الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الاعلامية، وعضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عقد بمقر الحزب.جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.وأكد الدكتور أيمن محسب، الاجتماع كان مثمراً وحزب الوفد وهو حزب الامة المصرية دائما يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن فئة مهمة جدا وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية وهي نقابة المحامين لذلك اجتماع...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة...
أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري . وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة...
توجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد انه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات . وأضاف نقيب المحامين ان النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديلات و الحذف او الاضافة، مشيرا الى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي اليان النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف او الاضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نظمه الحزب، إنه يشكر نقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الرؤية المتبادلة مع نقابة المحامين لمناقشة الموقف تجاه مشروع القانون. الالتزام بالدستور المصري وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورا مهما وجادا أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل. وأكد يمامة، أن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه. تفاعل إيجابي مع الدولة المصرية واختتم تصريحه بأن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة. وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة: 1. المحامي...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة،...
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا، واللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية متكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون القانون الجديد داعمًا ومساندًا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون معبرًا ومترجمًا لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية، بالإضافة إلى دعم حق الدفاع وصيانته وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة.
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة. الجهات المشاركة فى اجتماعات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة. دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحريات وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. أبرز التعديلات المستحدثةوتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه...
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الاثنين، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.عرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون...
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.واستعرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين. تمسك نقابة المحامين بكل طلباتهاوأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي...
يناقش عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل النقاط التي تطالب بها النقابة قبل انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقرر عقده الأربعاء القادم. وقال نقيب المحامين، إن اللجنة كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، وجرى إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة. نقابة المحامين وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح نقيب المحامين أن النقابة متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين. وأكد أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار الحوار...
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، لمناقشة موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية: 1. تقدير جهود الدولة: أثنى الحزب على دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة. 2. دعم الحقوق والحريات أكد الاجتماع دعم حزب الوفد للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية. 3. حماية حق الدفاع شدد الاجتماع على أهمية دعم حق الدفاع وصيانته، مع توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة. كما تم تقديم عدة مقترحات تتعلق بالمحاور الثلاثة التي حددها الحزب:...
ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .وانتهي الاجتماع علي مايلي :اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي. ثانيآ : أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية .ثالثآ: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة .وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي :١_ استحداث نصوص تشريعية...
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".لا يجوز الفصل بين المحامي وموكلهوأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون...
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون. يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الأمم الأفريقية 2025 وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية ولفت...
كتب- عمرو صالح: طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين. وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها. وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا...
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري. قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى،...
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري". الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيمصر حاضرة.. “مدبولي” يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكينبايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان6,1 طن صادرات مصر الزراعيةتركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصرأشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه...
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. دستور جديد للحقوق والحريات وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات...
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. تعقيب نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية. وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا...
كتبت- داليا الظنيني:قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه تم تقديم نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، والمادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي. وأوضح أن النقابة تقدمت بمذكرة أوضحت جميع الملاحظات والاعتراضات على بعض نصوص القانون التي من شأنها تمس حق الدفاع، وذلك خلال حديثه هاتفيًا لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر .وأضاف أن مجلس النواب طبق نص الدستور بأخذ رأي نقابة المحامين في المادة المتعلقة بالتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي وهذه سابقة تاريخية، وتقرر تعديل كثير من المواد التي أبدت النقابة اعتراضها عليها.
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بناء على ما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح. وكانت قد انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تفصل اللجنة...
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان كلف لجنة الشؤون الدستورية...
كتب- نشأت علي: وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الذي شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الشكر للجنة البرلمانية رئيسًا وأعضاءً على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون. وقال "علام"، في خطاب موجه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ألقاه في بدايه اجتماع اللجنة اليوم: "أود في البداية، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لكم، وأعضاء اللجنة على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون". وأضاف "علام": وإذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون...
ينطلق بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي بدأ منذ قليل، وجه النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين. وأشاد المغاوري، بجهود أعضاء اللجنة التطوعية في هذا الشأن التي أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون، موجها التقدير لجميع مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة الفرعية. وانتقد المغاوري الأصوات التي تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادي النواب بالتريث فيه، قائلا (إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة) مشيرا إلى أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الاساءات التي...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بدائل الحبس الاحتياطي تنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024. اقرأ...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستوري لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وأوضح أمين الشؤون القانونية أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما...
تعقد بعد قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم.. تشريعية النواب تواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانعقاد اليوم، لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون والبالغ عدد إجمالي مواده نحو540 مادة، وكانت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي قد انتهت في اجتماعها أمس إلي إلغاء الإكراه البدني والاستعاضة عنه بعمل للمنفعة العامة، وذلك ضمن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. صياغات مُحكمة تعزز الضمانات الدستورية للحقوق واستمعت اللجنة البرلمانية علي مدار اجتماعاتها التي بدأت في الثلث الأخير من شهر أغسطس الماضي، لكل المقترحات والآراء للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، وتضمن العديد من المكتسبات والمزايا للمواطن المصري. عقد مؤتمر صحفي لشرح أبرز المواد المعدلة ومع نهاية مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، سيتم عقد مؤتمر صحفي لشرح أبرز المواد التى...
كتب- نشأت علي: أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وقد عقدت الاجتماعات على مدار أمس الإثنين بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد، في اجتماعاتها اليوم 3 سبتمبر 2024.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخرا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية. مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون أشار «بدر» إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلاب، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون. وتساءل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟ مؤكدا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس. مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية واستنكر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور محمود كبيش بأنه جرى نقل أكثر...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من السادة النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية...
أكد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أكدوا خلال اجتماع اللجنة، أن ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى. جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً...
أشاد كل من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة. النائب محمد عبد العزيزم موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وشهد اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. ووافقت اللجنة والحكومة على الطلب المقدم من نقيب...
أشاد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. إضافة حقيقية لحقوق الإنسان وقال الجانبان، إن ذلك يعد إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اليوم - الاثنين 2 سبتمبر 2024 لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. اقرأ أيضاًمشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى. قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره...
انتقل الجدل المصاحب لبعض بنود مشروع «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، المطروح على مجلس النواب، حاليا، لنقابة المحامين. ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يسهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بما لا يصطدم بنصوص قانون العقوبات، تعترض النقابة على بعض البنود، وليس على مشروع القانون ككل. بيان نقابة المحامين يتوقف أمام كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى، ومُدد الحبس الاحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وعدم حرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق، وعدم تقليص دور المحامى. يأتي هذا رغم أن المادة 124 من القانون، المعمول به حاليا، تنص على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على...
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية تم فيه النص صراحة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها. وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية...
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
كتب- نشأت علي: طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم، وعدم قيامه بندب محامٍ غيره؛ لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية. جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأحد، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور؛ حماية لحق المتهم في الدفاع. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. "حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي...
تحدث عبد الحليم علام نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف عبد الحليم علام، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية لقانون الإجراءات الجنائية، بقيام المحكمة بتقدير أتعاب المحامين . وقال الشرقاوي، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، إن النص الموجود في القانون يلزم المحكمة إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميًا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامي، كما كان الوضع في القانون الحالي. وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة...
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد . وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم...
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حلم لكل الشعب المصري، فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، مشيرا إلى أن هذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. قانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصري وأعرب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي أعدت مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور. ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدا...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.وأشار الهنيدى في بيان،...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آخر تطورات العمل في تعديلات القانون، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع القانون.تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم الانتهاء من نحو 300 مادة ومستمرون في الانعقاد، موضحا أن القانون يتكون من 540 مادة، وكل الجهات والمؤسسات ذات الصلة شاركت في مناقشة المواد على مدار 14 شهر. مصر في 24 ساعة| مفاجئة عن عريس الدقهلية.. وبشرى عن الاقتصاد المصري بعد قصف مدينة جنين.. عمرو أديب: ما تبقى من فلسطين مرشح للاختفاء وأشار إلى أنهم تقلوا مقترحات مكتوبة من نقابة المحامين وسيتم مناقشتها، وفلسفة مشروع القانون تواكب العصر ودستور...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها...
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق