يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 34  من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.


وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد

إقرأ أيضاً:

انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة

انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة

مقالات مشابهة

  • انسحاب 50 نائباً من جلسة البرلمان بعد التخلي عن قانون الموازنة
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل