بعد الانتهاء من مناقشة 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية
وكان قد أحال مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تقارير الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي