«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث