اليوم.. محافظا الغربية وكفر الشيخ أمام "زراعة النواب"
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعيها المزمع عقدهما أهم ملاحظات اللجنة علي الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ خلال الفترة من 7:4/12/2024، وذلك بحضور محافظي الغربية وكفر الشيخ.
كما من المقرر أن تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصرى، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجى، سمير جابر، جابر أبو خليل، محمد الصمودى، بشأن معوقات التنمية الزراعية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الغربیة وکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة