رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا