2024-12-22@05:44:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1742
«الضمان الاجتماعی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وشهدت الجلسة العامة أمس، الموافقة، على تعريف "الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض على المجلس. وجاء التعريف كما ورد في مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالي: الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالي: خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. اقرأ أيضا: وزير العمل: 45 يومًا إجازة سنوية...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تولي اهتماما كبير بذوى الإعاقة، إذ تبلغ نسبة المعاقين في مصر نحو 10 ملايين شخص، مشيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن بطاقات الخدمات المتكاملة هي خدمة عرض وطلب، وخلال عام 2024 جرى استخراج أكثر من مليون بطاقة. تسليم أكثر من 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة خلال أيام وأضافت أن هناك 9 آلاف و45 بطاقة يجرى تسليمها خلال أيام، مشيرة إلى أن نسبة الإعاقات الشديدة في مصر ليست كبيرة، ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي مفتوحة طوال الوقت في جميع المديريات، لتقديم الخدمة لذوي الهمم. مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وكان مجلس النواب قد بدأ في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في جلساته البرلمانية الأحد الماضي.
الرئيس ليس مُخوَّلا بالحديث نيابةً عن “الضمان”؛حذارِ من تأمين صحي بدون ضمانات حكومية كافية وكاملة.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيعطفاً على ما كتبته بالأمس حول #صندوق #التأمين_الصحي الذي وعد #رئيس_الوزراء في بيانه الوزاري بإطلاقه لشمول غير المُؤمَّنين صحياً من #مشتركي_الضمان كمرحلة أولى وفئات أخرى في مراحل لاحقة.ويالرغم مما يبدو من جاذبية الفكرة، إلا أن محاذيرها كثيرة، ولعل مما يجب التأكيد عليه هو ضرورة التيقّن التام من خلو فكرة الصندوق من أي مخاطر على أموال الضمان الاجتماعي، فسلامة المركز المالي للضمان وضمان عدم تأثّره سلباً هو الهدف الأسمى الذي ينبغي علينا جميعاً الحفاظ عليه، وعدم المغامرة به، ولا تُعذِر النوايا الحسنة والغايات النبيلة.من هذا المنطلق، يجب على رئيس الحكومة أن يبلور فكرة الصندوق التي طرحها في خطابه الوزاري أمام النواب،...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه من حيث المبدأ مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية. وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن. 4- الأيتام. 5- المرأة المعيلة. 6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. 7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11-...
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، ان التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري.وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال مقابلته، مع «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الدستور المصري يستهدف القضاء على الفقر تمامًا، ولذلك أعتبر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي "قانونا مؤقتا".وأوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لن يلغي الدعم التمويني والخبز تمامًا، وسيستمران بشكل طبيعي، كما أن هدفنا هو القضاء على الفقر نهائيًا، وأتمنى في يومٍ ما ألا يحتاج أحد في مصر لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وجهت النائبة أميرة العادلى,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الشكر للجنة التضامن الإجتماعى بالمجلس على جهودها فى ,إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي". البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية البرلمان ينفي مناقشة مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج وأضافت"العادلى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن المشروع يحقق مطلب الشعب المصرى بعد ثورتين فى تحقيق العدالة الإجتماعية وطالبت "العادلى" بالعودة إلى النص الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالرعاية الصحية ,حيث أن النص الموجود "الخدمة الصحيه" يعد جوهرى والمفهوم الأشمل تحسين الجودة الصحية . يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ أمس ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب...
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.واختتمت النائبة الدكتورة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(المادة الثانية)يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين -...
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة.وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، وأننا خضنا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية، الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي". وأشارت النائبة إلى أن كل الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنى. وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلًا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات". واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك". وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص. وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون الضمان الاجتماعي وأعلن «فوزي» خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي خصص جزءا منها لمناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عن طرح مشروع قانون تنظيم الأسر البديلة في القريب العاجل، وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد. يأتى ذلك على خلفية الجدل الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعريف «الأسرة البديلة أو الكافلة» الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد البرلسي، باقتراح الإبقاء على التعريف في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون. ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليُتم" الوارد في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأصبح التعريف بعد التعديل المقدم من النائب محمد زين الدين، كالتالي: اليتيم: كل مَن توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أُمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوَين. وبرر النائب محمد زين الدين تعديل تعريف اليتيم، بأنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020؛ حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوَين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوَين. وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات. ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق. وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.و من جانبه قال المستشار محمود...
يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المواطن السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعيرد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد الأسئلة المستفيدين وهو: ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟أخبار متعلقة صور| تشريح جيفة حوت نادر في نيوزيلندا بعدما جرفته المياه من شهور"دله الصحية".. تحصد جائزتين لتميزها في تحسين تجربة المريضوأوضح أنه يتم تعليق المعاش...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن تعديل تعريف اليتيم يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر “لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي”، مقترحة استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية "لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة و غير المشروطة و يتم مراعاة الإجراءات في التطبيق، و تابع: “يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه”.وقال المستشار محمود فوزي: "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي...
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت أبو السعد، في كلمة لها اليوم بالمجلس، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت إلي أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على...
كتب- نشأت علي: وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريف "الفقر" الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعروض على المجلس. وجاء التعريفُ كما ورد في مشروع القانون، ووافق عليه المجلس، كالتالي: الفقـر: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. ووافق المجلس أيضًا على تعريف خط الفقر القومي، كالتالي: خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. اقرأ أيضًا: شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة والعاملين.. قرار...
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة...
أكّد نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أنَّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. قانون الضمان الاجتماعي وأكد نافع في تصريح برلماني اليوم أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل...
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي بدأت بإلقاء شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيانا بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب يناقش قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى.. الأحد كما يعرض الوزير، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.ويستعرض شريف فتحي، جهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.ويستأنف مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الضمان الاجتماعي...
رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وأكد حزب الجيل، في بيان أصدره اليوم، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا مع الدستور في مادتيه رقم (8) التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وأيضًا المادة رقم (17) التي تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى انه يحق لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن...
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف،...
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإسكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس .وعرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن وعضو شباب تنسيقية الاحزاب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون فيجلسة المجلس أمس ، موضحا إن مشروع القانون جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري،...
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة. نجاح تجارب الضمان الاجتماعي وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر. وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي...
ماذا يقصد الرئيس بصندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان.؟ خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب قال الرئيس #جعفر_حسان بأنه سيتم إطلاق #صندوق_تأميني جديد لمشتركي #الضمان_الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي ليشمل قرابة مليونَيّ مستفيد ودمجه لاحقاً مع صندوق التأمين الصحي المدني لتكون مظلة تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية لنصل للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمس سنوات. ماذا يعني هذا.؟! مقالات ذات صلة سرايا القدس: نتصدى لاقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس 2024/12/02 بالتأكيد المقصود هو صندوق للتأمين الصحي يغطي المؤمّن عليهم بالضمان غير المشمولين بأي نظام تأمين صحي إلزامي، لكن ما هو هذا الصندوق وكيف سيتم تمويله وما الفئات التي سيغطّيها، وما آليات عمله، وكيف ستتم إدارته، وما علاقته بالتأمين الصحي العام.؟! ربما...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى: متحدث الوزراء: لا بيع لأي مطارات مصريةأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.الوزراء: الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرنأكد الدكتور محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن. أحمد موسى: الدفاع عن الدولة ودعمها في مواجهة المخاطر «منتهى الشرف»تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تأدية رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، اليمين القانونية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل ممارسة مهام عملهم. يكشف دور الهيئات الإعلامية.. أحمد موسى: صدى البلد والقنوات الخاصة لا تتقاضى أموالا...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وخلال كلمته، أكد النائب محمد أبو العينين، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، قائلا “يأتى متماشيًا مع طبيعة الأسرة المصرية وجغرافية مصر كلها، فهو قانون يحتذى به”.وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة الاهتمام بالقدرات المصرية، والعمل على اكتشافها وتبنيها، قائلاً “نريد توظيف هذه القدرات من خلال برامج رفيعة المستوى لتحقيق أفضل النتائج، عبر مبادرات بها قيمة مضافة”.وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه يمكن من خلال المشروعات الصغيرة، عمل منظومة كبيرة تعمل...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.جرى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجرى أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون...
كتبت -داليا الظنيني: كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا. القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة.. وأوضح أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق. وأكد أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير...
قال الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وأضاف الدكتور عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.وأوضح أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم،وأشار إلى أن هناك مشروعات تمكين للمرأة من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها، موضحا أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق ١ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار/ محمود فوزي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا.ولفت عمرو درويش إلى أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.وشدد عمرو درويش على أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم.واختتم...
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة جديدة من مؤسسات الدولة لحوكمة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم الأسر الفقيرة، لكن ذلك يتطلب معه آلية تطبيق سليمة.وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي بينما تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على شرائح المجتمع مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه آلية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحيث يصل الدعم لمستحقيه موضحا أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدمولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توفير حاية كريمة للأسر هي مهمة الحكومة، لذلك فإن مشروع...
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد. مشروع قانون الضمان الاجتماعي ويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة...
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجهتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعديل في المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وأشارت إلى أن الهدف من التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية كما جرت الصياغات التشريعية في جميع القوانين التي قام المجلس بدراستها خلال الفصل التشريعي، حيث إن مواد الإصدار يوجد بها العديد من المواد الانتقالية فوجب النص على وضع هذا التعديل بصيغته التي قمت بتلاوتها.وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة هيام الطباح وقال إنه يؤدي لصياغة منضبطة، كما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم...
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.وأكد النحال في بيان له منذ قليل، أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير كافة سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها...
زنقة 20 | الرباط كشفت وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال أقاليم المملكة، ترخيصه لشركة باستغلال سيارات الأجرة وفق شروط. ومن بين الشروط التي وضعتها الداخلية، التزام الشركة بإبرام عقود عمل مع سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة و بطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية و التصريح بهم لدى مصالح العمالة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و يشترط أن يكون عدد السائقين المشتغلين طيلة مدة الترخيص وفق الوثيقة ، يوازي أو يفوق عدد الرخص المستغلة. و ألزم عامل الاقليم ، الشركة بتشغيل سيارات الاجرة المرخص لها باستعمالها حصريا من طرف السائقين المستخدمين لديها والمصالح بهم لدى المصالح المذكورة. كما ألزم الترخيص، الشركة المستغلة لسيارات الاجرة ، بالادلاء سنويا لدى مصالح العمالة بشهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم...
وكيل النواب : • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة...
النائب محمد أبو العينين وكيل النواب: • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة...
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب : • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحًا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.كما يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون. وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار...
قانون التضامن الاجتماعي الجديد بعض اثار بعض الجدل خلال الايام القليلة الماضية خلال مناقشته بمجلس النواب بسبب تضمن القانون حرمان بعض الفئات من الدعم النقدى مثل مجرمي التسول والذين يقومون بختان البنات والمتحرشينوقد أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة...
اشاد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكداً بأنه خطوة علي الطريق الصحيح .وطالب محسب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بتعديل بعض مواد الاصدار في قانون الضمان الاجتماعي ، والتي يؤكد فيها علي ضرورة عودة اصدار اللائحه التنفيذيه في القانون الي اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير المعني بالتنسيق مع بقية الوزارء.وشدد محسب علي ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعه من مواد الاصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة ) من مواد الاصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون...
قال النائب أحمد عاشور أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد.وأشار إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك .وأضاف عاشور على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز أيضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة...
نشأت علي قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية. وأضافت خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون ياتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، وأن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم وتابعت. ويهدف مشروع القانون إلى: 1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط...
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة. توفير سبل الأمان الاجتماعي وأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من...
قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.وأضافت "نبيه"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون يأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأكدت "نبيه" أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداة محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.وتابعت قائلة: “كما تعودنا على التميز من وزيرة التضامن، نتمني التميز في تطبيق القانون”.ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: 1- تحسين شبكة...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.وقال فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف فوزي: تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون.
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، في ضوء أهميته الكبيرة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذكر «أبو هميلة»، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرّت بالسلب على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر، حيث ارتفعت أسعار السلع، موضحا أن هناك فئات كثيرة مثل الأيتام والأرامل ليس لديهم الدخل المناسب والملائم الذى يحقق لهم حياة كريمة. نظام التأمين الاجتماعي وأشار عضو النواب الى أن مشروع القانون ينطلق من المادة 17 من الدستور، والتي تتضمن أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي – أي لا...
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
ألقي المستشار الدكتورحنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.و قال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.وأضاف رئيس مجلس النواب:لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم...
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحقيق العدالة الاجتماعيةو قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، مشيرا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك.وأضاف “عاشور” على هامش الجلسة العامة اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية ، موضحا: أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية .وأشار عضو مجلس النوابن إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز ايضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة...
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير أهمية هذا المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأشار إلي أن مشروع القانون يهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلي قانون الضمان الاجتماعي...
أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن على تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة. ضمان حياة كريمة للمواطنين وأضاف «شكيب»، خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، حيث إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية. الحماية الاجتماعية للأسر وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة. وأضاف " شكيب " خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بدمج برامج "تكافل...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.وقال "صبور"، إن القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. لجنة التضامن الاجتماعي أكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير، أهمية المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. تحقيق العدالة الاجتماعية وأشار إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون...
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
كتب- نشأت علي: ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، كلمةً في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد. وقال رئيس المجلس: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد -وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأُسر الأكثر احتياجًا. وأضاف جبالي: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية؛ حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في...
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا...
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هذا البرلمان شهد العديد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الطبقات الفقيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.وأضاف بكري، أن قانون الضمان الاجتماعي رغم كل الظروف الاقتصادية يبني الإنسان في إطار الحياة الكريمة وهو النهج الذي يسعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ليس قلقا من تنفيذ القانون لأنه على ثقة وأمل في الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تتابع بنفسها كل مايخص الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق هذا القانون على أرض الواقع.
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي: 1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية. 2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين. 3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية. 4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل. 5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية. 6. يتميز هذا المشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. وجاء نص الكلمة كالأتي: "نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".مشروع القانونووجه رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية مناقشات مشروع القانون جاء فيها: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.واستكمل رئيس المجلس: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.وقال "صبور"، إن القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. ووصف جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. قانون الضمان الاجتماعي وتابع رئيس مجلس النواب في بداية المناقشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي قائلا: «كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة...
أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع...
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. ويستعرض الوزير خلال بيانه، آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران. قانون الضمان الاجتماعيكما ستشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. ويشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على عدد من الأهداف وتشمل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار «صبور» إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، ما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام. تحقيق التمكين الاقتصادي وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يتضمن برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على...
كتب- مصراوي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووفقا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي، يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يستمع مجلس النواب، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. ويستعرض آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران،...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ووفقًا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي، يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. آليات تحسين كفاءة عمل...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف