قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن  اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.

قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقة

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».

تغطية مصاريف الولادة

كما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون  «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.

وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:«  القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»

وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.

نتائج البحث الاجتماعي

وينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة،  كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القوى العاملة مجلس النواب الإصلاح والتأهيل قانون الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل،  وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.

وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.

ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.


 

 

مقالات مشابهة

  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • "العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
  • الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
  • هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة
  • خطوات تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات ‏اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة المتقاعد المبكر للعمل
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟