متقاعد الضمان قلبه من الحامض لاوي!!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
#متقاعد #الضمان قلبه من الحامض لاوي!!
#رائد_الأفغاني
متقاعد الضمان الإجتماعي والزياده المزمعه على الحد الأدنى للأجور والزياده المزمعه على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ربما وأقول هنا(ربما) دون الإتيان على ذكر أي زياده على مداخيل ورواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي وبالأخص المتدنيه رواتبهم أو المتهالكه رواتبهم إن جاز لي التعبير كون الحجه والمبرر الذي يدفع ودفع حكومات سبقت وأتت بأن هؤلاء الحزانى الثكالى يرتبطون بقانون راسخ وثابت رسوخ وثبات الجبال لا يزحزحه أحد ولا يعدل أو لا يجرؤ المسؤول أو المشرع الإقتراب منه وكأنه (كتاب منزل) مايرغم ويجبر متقاعد الضمان الإجتماعي على عدم المطالبه أو الإلحاح بها لرفع نسبة الأوكسجين في شقي رئته كي يتنفس بما كتب الله له من عمر وحياه…
قد نعلم أو لا نعلم بما يدور بخلد الحكومه الآن ولا حتى في تضاريس وجغرافيا عصفها الذهني وما هو الرقم الفاينال للحد الأدنى للأجور مع العلم بأن هناك تسريبات خجوله محفوفه بالسريه أو مقصوده تتبع إسلوب التقصد بنشر الرقم النهائي وبإسلوب وطريقة(جس النبض) علها بالنهايه تخرج بحسبة ترضي طموح ومرامي برنامجها المالي والإقتصادي وتلبي طموحات العمال وأرباب العمل…
هنا يدفعنا هذا وكل كي نسأل الحكومه والمشرع ومتخذ القرار ومن يعمل على طهيه ويرمي بما لذ وطاب من شتى انواع البهار كي يظهر ماقد يظهر من لذه ونشوه ويخفي ويخبيء ماهدفت إليه حكومتنا الرشيده من مرامي وغايات وأهداف دفينه ليخرج الرقم الفاينال الرقم المعلن للحد الأدنى للأجور ملبيا لطموحات الحكومه ومتماشيا مع أهدافها وبرامجها لديمومتها وإطالة عمرها وكي يسجل لها لاعليها أنه في عهدها وكنفها تم التجرؤ على رفع الحد الأدنى للأجور…
الهام والداعي للتساؤل لنا نحن متقاعدي الضمان الإجتماعي أين نحن من هذا وكل؟
وفي حين تم نسياننا وتناسينا سواء كان بقصد أو بغير قصد من كلمات ومطالبات الساده نواب الأمه لدى مناقشة برنامج الحكومه الحاليه كي تنال الرضى والثقه ولم يأتي أي من المتكلمين سواء منح أم لم يمنح الثقه لدولة وحكومة جعفرحسان على ذكر(متقاعدي الضمان الإجتماعي) خصوصاً الذين تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار وهذا مرده بأن الساده نواب الأمه باتوا على قناعه راسخه بأن أي تحسين في مستوى معيشة متقاعد الضمان الإجتماعي مرتبط بقانون سواء كان معدل ام على نفس سطوته وحجم الجور والسخط منذ إقراره وبالفعل كأنه (كتاب منزل)
أو لربما بل أجزم بأن هناك تقصير من متقاعدي الضمان الإجتماعي أنفسهم بعدم إستغلال فترة مناقشة البيان الوزاري للحكومه الحاليه والإرتهان والإرتكان إلى جمعيتهم (الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي) التي عولوا عليها كثيراً في المطالبة بالحقوق والمكتسبات وزيادة غلة سلة ما يستحقون كمن يتبع سراب ليطفىء عطشه وظمأه إذ باتت جمعيتهم حديقه خاصه للتلذذ واللهو وبؤرة لإضاعة الوقت وإستراحة لبعثرة الوقت دون جدوى أو نتائج مرجوه تلبي الأهداف التي أسست من أجلها…
لذا أجد لزاماً علينا جميعاً التنادي إلى إظهار أناتنا وما نعانيه من أوجاع خصوصاً في الأيام القليلة التي ربما تسعفنا أو لا تسعفنا من خلال زيارة نواب الأمه كل في مدينته وحاضره وباديته كي نرسخ بأذهانهم بأن هاهنا متقاعد الضمان الإجتماعي موجود يإن ويرزح تحت سياط غلاء الأسعار وضنك العيش وعلقمه وبحال تم رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يتزامن ويترافق ذلك مع إيجاد الوصفه السحريه ولو بقانون إستثنائي لرفع الرواتب المتدنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي لتصل وتتوافق مع الحد الأدنى للأجور…
ماذا وإلا وبحال لاقدر الله تجاهلتنا حكومة دولة جعفر حسان وقررت أن تذر الرماد في عيون متقاعدي الضمان الإجتماعي أن تطلع علينا بأنها سترفع نسبة الأوكسجين المستنشق من الهواء العليل الطلق لمتقاعدي الضمان الإجتماعي بما يتواءم وينسجم مع رفع نسبة الحد الأدنى للأجور …
دولة رئيس الحكومه الأفخم متقاعدي الضمان الإجتماعي(قلبهم من الحامض لاوي)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان متقاعدی الضمان الإجتماعی الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
محاذير برنامج تقسيط ومخاطره على متقاعدي الضمان.!
#سواليف
#محاذير #برنامج_تقسيط ومخاطره على #متقاعدي_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل (30) شهراً برنامجاً لخدمة متقاعديها أسمته (تقسيط) وهو برنامج يُسهّل على المتقاعدين شراء بعض احتياجاتهم من السلع والخدمات ولا سيما من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات وغيرها بطريقة الأقساط التي تُحسم من راتب التقاعد.
مقالات ذات صلة وزير التعليم السوري يؤكد طمس أية معالم تخص النظام السابق من المناهج الدراسية 2024/12/14وعقدت المؤسسة اتفاقات مع عدد من المتاجر والمولات والمحال الكبيرة لغايات تقديم هذه الخدمة للراغبين من متقاعديها كنوع من التسهيلات التي تسعى المؤسسة لتقديمها للمتقاعد.
المعضلة الخطيرة في الموضوع أن جزءاً غير قليل من المتقاعدين يلجأ للاستفادة من خدمة برنامج “تقسيط” ليس من أجل الحصول على الجهاز المنزلي أو السلعة المشتراة ولا لحاجته لها، وإنما من أجل الحصول على مبلغ نقدي (كاش)، فيلجأ بعد شراء الجهاز المنزلي مثلاً بالتقسيط إلى بيعه مباشرةً بأقل من ثُلثي سعره مثلاً، وهذا البيع إما أن يتم لذات المتجر الذي أنجزَ معاملة الشراء والتقسيط لديه، وإما لمشترٍ أو تاجر آخر استغل حاجة المتقاعد للمال..!
على مؤسسة الضمان أن تكون حذِرة وواعية من مسألة “التكييش” التي يلجأ لها بعض غير قليل من المتقاعدين، وأن تضع الضوابط اللازمة للعملية لمنع هذه الظاهرة، وأن تعيد تصميم وتقييم برنامج “تقسيط” من أجل حماية متقاعديها من الاستغلال والجشع الذي يمارسه عليهم بعض التُجّار ومُتصيّدي الفرص ومُستغلي حاجات الناس وغيرهم، وعليها أن تُراقب مراحل وعمليات تنفيذ البرنامج لضمان سير الأمور بشكل طبيعي وبدون أي استغلال أو إساءة تطبيق.