برلمانى: الدولة تنفق 41 مليار جنيه سنويا دعما لـ تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف النائب أحمد فتحي قيمة المبلغ التي تتكلف به الدولة لتوفير معاش تكافل وكرامة، جاء ذلك فى إطار حديثه عن قانون الضمان الإجتماعى والذى يشمل المستحقين لتكافل وكرامة.
وقال فتحى خلال حواره مع برنامج “ الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تدفع سنويا للموازنة العامة 41 مليار جنيه موجه لمستحقي تكافل وكرامة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4 مليون و 700 ألف مستفيد، طبقا للارقام الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى.
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة للمواطنبرلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعنايةبرلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعيقانون الضمان الاجتماعيوكان قال أحمد فتحى إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".
وأوضح فتحى أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه، معقبا:" قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد تكافل وكرامة قانون الضمان الإجتماعى المزيد قانون الضمان الاجتماعی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
5 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره من البرلمان.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي نهائيا.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:
-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
-كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
-تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة