4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.
فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المستفيدة الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي الأسر المستفیدة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم الأسر المضارة من حادث انهيار عقار كرداسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للأسر المضارة من حادث انهيار عقار بكرداسة في محافظة الجيزة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتسبب في مصرع 10 حالات، وإصابة 3 آخرين، وذلك لحين استقرار أوضاعهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم لصرف المساعدات الإنسانية المقررة في حالات الوفاة والإصابة، وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات فور استيفاء المستندات.
ونجحت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتنسيق مع مجلس المدينة بالمحافظة في توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة، وسداد إيجار هذه الوحدات لحين استقرار أوضاع الأسر.
كما قامت الجمعية الشرعية بمحافظة الجيزة وفروعها بتوفير سيارات نقل الموتى لحالات الوفاة الناجمة عن الحادث، حيث تم نقل 10 حالات لمحافظات المنيا وسوهاج وكفر الشيخ، فضلا عن توفير وجبات ساخنة ومياه لأهالي الضحايا الذين تواجدوا بساحة مستشفى زايد وأكتوبر فى انتظار استخراج تصاريح الدفن، بالإضافة إلى صرفها مبلغ 5000 جنيه ل4 أسر مجاورة لموقع الحادث تضررت منازلها، كما قامت جمعية أنصار السنة بكرداسة بمراعاة الأسر بالفرش وبعض الأثاث والأجهزة وتخصيص مبلغ 5000 جنيه لـ4 أسر لحين استقرار أوضاع تلك الأسر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة