4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.
فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المستفيدة الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي الأسر المستفیدة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
اعلان تطهير عاصمة السودان بالكامل من فلول المليشيات التي هربت بشكل مخزي
أعلنت قوات الجيش السوداني، الجمعة 28 مارس/آذار 2025، سيطرتها الكاملة على العاصمة الخرطوم، وذلك بعد أسبوع من استعادتها القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع في هجوم واسع نفذته.
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان: "تمكنت قواتنا اليوم من تطهير آخر جيوب مليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم".
وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع تروج إشاعة انسحابها من الخرطوم نتيجة لاتفاق مع الحكومة السودانية.
وأضاف الجيش: "هذه الإشاعة يفضحها هروبهم المخزي أمام قواتنا الظافرة، وتركهم قتلاهم ومعداتهم في ميادين القتال بمختلف المواقع".
ونوّه البيان إلى أن الجيش السوداني شن قصفًا جويًا على تجمعات قوات الدعم السريع في الفاشر، ما أسفر عن سقوط عناصر من الدعم السريع بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير مركبات وشاحنات تابعة لها.
وفي 26 مارس/آذار 2025، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن وصول قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مطار العاصمة الخرطوم، وذلك عقب سيطرة الجيش عليه ومغادرة قوات الدعم السريع للمدينة.
وبحسب البيان الصادر عن الجيش، فقد سيطر على مطار الخرطوم الدولي، الواقع في محيط القيادة العامة للجيش، وقيادة قوات الدعم السريع في حي الرياض، إضافة إلى الجانب الغربي من جسري المنشية وسوبا على نهر النيل الأزرق، اللذين يربطان مدينة الخرطوم بمنطقة شرق النيل.
وأضاف الجيش أنه سيطر أيضًا على قاعدة الدفاع الجوي، ورئاسة شرطة الاحتياطي المركزي، ومنطقة اليرموك للتصنيع الحربي، ومعظم أحياء شرق وجنوب الخرطوم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان في العاصمة الخرطوم قولهم: "إن قوات الدعم السريع تنسحب من معظم مناطق الخرطوم، في حين ينتشر الجيش في العديد من الأحياء".
وفي 21 مارس/آذار 2025، أعلن الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بعد طرد قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والتي كانت قد أحكمت قبضتها على القصر إلى جانب مقرات الوزارات والمكاتب الرسمية.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم.
كما أسفرت الحرب المستمرة منذ نحو عامين عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، مما تسبب في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.
معمول عيد الفطر بالجوز