معدل الضمان والمخاطر الزراعية و ديوان المحاسبة أمام النواب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
يعقد #مجلس_النواب اليوم الاثنين #جلسة_تشريعية لمناقشة عدد من #مشاريع_القوانين التي ارسلتها الحكومة الى المجلس.
وسيناقش المجلس في بداية الجلسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023 الذي تسلمه المجلس مؤخرا، وتشير التوقعات ان يحال التقرير الى اللجنة المالية لمناقشته بالتفصيل، بحسب الرأي.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 الذي ارسلته الحكومة الى المجلس خلال الشهر الحالي.
ووفق الاسباب الموجبة فان مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرات على انماط العمل الجديدة بما فيها انماط العمل المرن بكافة اشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل.
وتهدف التعديلات الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الاردنيين ممن كانت لهم اشتراكات الزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم ابناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط واحكام تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما ورد في الاسباب الموجبة بان المشروع ياتي لاعادة تنظيم احكام الفصل الخاص بتامين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الاساسي الذي اوجد الصندوق من اجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل اثناء فترة تعطله عن العمل.
كما يناقش المجلس في القراءة الاولى مشاريع قوانين صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 ومشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 وسيتم احالة هذه المشاريع الى اللجان المعنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب جلسة تشريعية مشاريع القوانين
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية