معدل الضمان والمخاطر الزراعية و ديوان المحاسبة أمام النواب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
يعقد #مجلس_النواب اليوم الاثنين #جلسة_تشريعية لمناقشة عدد من #مشاريع_القوانين التي ارسلتها الحكومة الى المجلس.
وسيناقش المجلس في بداية الجلسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023 الذي تسلمه المجلس مؤخرا، وتشير التوقعات ان يحال التقرير الى اللجنة المالية لمناقشته بالتفصيل، بحسب الرأي.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 الذي ارسلته الحكومة الى المجلس خلال الشهر الحالي.
ووفق الاسباب الموجبة فان مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرات على انماط العمل الجديدة بما فيها انماط العمل المرن بكافة اشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل.
وتهدف التعديلات الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الاردنيين ممن كانت لهم اشتراكات الزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم ابناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط واحكام تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما ورد في الاسباب الموجبة بان المشروع ياتي لاعادة تنظيم احكام الفصل الخاص بتامين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الاساسي الذي اوجد الصندوق من اجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل اثناء فترة تعطله عن العمل.
كما يناقش المجلس في القراءة الاولى مشاريع قوانين صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 ومشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 وسيتم احالة هذه المشاريع الى اللجان المعنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب جلسة تشريعية مشاريع القوانين
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..أدعو أصحاب العمل لصون حقوق العمال وشمولهم بالضمان
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
#الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره.
من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته.
مقالات ذات صلةالضمان الاجتماعي طريق مهم للوصول إلى #العدالة_الاجتماعية، ويصبح هو الأهم إذا استطعنا تطبيقه على الجميع بإنصاف دون استثناء أو تمييز أو انتقاص من الحقوق.
في شهر رمضان المبارك، هذه دعوة لكل أصحاب العمل والمنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل على مراجعة حقوق العمال في جانب الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الشمول العادل والكامل بالضمان، والأجور المنصفة، والعمل اللائق، وبيئة السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز بين العمال، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم، وإخضاع العاملين في مهن خطرة منهم لفحوصات طبية دورية، إضافة إلى التخفيف عليهم في شهر رمضان، ولا سيما العمالة الميدانية.
وكل عام وسواعد البناء وعمّال الأردن من كل الجنسيات بخير وسلامة واستقرار، ومزيد من الرضا والعطاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا