وزيرة التضامن تعدد مزايا قانون الضمان: استدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
جاء ذلك خلال استقبالها ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وبحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية الاجتماعية الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية الشئون الإسلامية العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات الثنائية العمالة غير المنتظمة آفاق الحمایة والرعایة الاجتماعیة وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماعاً موسعاً لقطاع الرعاية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية وفريق التدخل السريع، وذلك بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 90 زيارة متابعة ميدانية على دور المسنين أعقبها غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية لوجود إهمال وعدم رعاية بالنزلاء كبار السن، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان مستوى أمثل من خلال توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية" في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية " مرافق مسن" ، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال والعمل على تعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم مجتمعيا، كما تحرص الوزارة على توفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، فقد قامت الإدارة خلال النصف الثاني من العام الماضي بإجراء 134 متابعة ميدانية على دور الأيتام على مستوى 15 محافظة بنسبة 32% من إجمالي دور الرعاية ، وعلى إثر هذه الزيارات تم غلق 25 دار رعاية اجتماعية وتحويل البعض منها لتنفيذ برامج وأنشطة الرعاية اللاحقة وعدم استقبال أطفال جدد، كما تم تسليم عدد 66 وحدة سكنية مخصصة لخريحي دور الرعاية من الأبناء المستحقين بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر ودمياط.
كما تم تقديم خدمات لعدد 255 ابنا وابنة من أبناء دور الرعاية متضمنة 131 منحة زواج لأبناء دور الرعاية، و 124 منحة مولد للمتزوجين من أبناء دور الرعاية، وتقديم 10 مساعدات سداد قيمة ايجارية لأبناء مستقلين عن دور الرعاية، وعدد 2 مساعدات علاجية، وربط ودائع لعدد 46 ابنا من خريجي دور الرعاية بديل عن الوحدة السكنية المخصصة لهم من جانب الوزارة.
وحول منظومة الأسر البديلة الكافلة تم تسليم عدد 39 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 وشهر يناير 2025.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اتجاه الوزارة
نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، وبلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة أكثر من 12 ألف طفل.
كما تم تناول دور المغتربين والمغتربات، والتي تعتبر من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقوم بتقديم الرعاية المتكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد (إناث/ذكور) سواء طلبة أو عاملين عن طريق 230 دار بمختلف محافظات الجمهورية والتي تعد من أوجه الرعاية الهامة ، فهناك دور تقدم الرعاية بصورة مجانية تماما وهناك أخري بأسعار رمزية لمساعدة تلك الفئات الغير قادرة علي استكمال المسيرة سواء التعليمية أو العملية كل حسب هدفه.
هذا وتم تناول دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي كأحد مجالات الرعاية للأطفال المعرضين للخطر والذين في نزاع مع القانون والتي تقدم أوجه الرعاية لهم من خلال 53 مؤسسة رعاية اجتماعية وعدد 250 مكتب مراقبة إجتماعية .
كما تم استعراض تدخلات فريق التدخل السريع والفرق على مستوى المحافظات، والذي قام بإجراء زيارات ميدانية تبلغ 170 زيارة ميدانية على دور الرعاية المختلفة " أيتام - مسنين- ذوي إعاقة " ، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للنزلاء بها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة تكثيف الزيارات والمتابعات الميدانية على دور الرعاية ودور المسنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، كما أن كل مسئول عن ملف سيتحمل المسؤولية كاملة، وتقييم الجمعيات الأهلية المسندة لها المشروعات ستكون مسئولية الإدارة المختصة وليس المديرية.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي فريق التدخل السريع المركزي والفرق على مستوى المحافظات بتكثيف الحملات وتقديم الخدمات المختلفة خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات الأحوال الجوية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه