وزيرة التضامن تعدد مزايا قانون الضمان: استدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين

عددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية

جاء ذلك خلال استقبالها ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وبحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.

حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة

كما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.

ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية  في مجالات التعاون المشترك.

المصدر: الوطن