الضمان: (10%) الحد الأعلى لنسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة #الزيادة_السنوية لعام 2025 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.
وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2025 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2025 ولغاية 15/2/2025).
وأوضحت المؤسسة أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2024.
مقالات ذات صلةوبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.
ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها من داخل الأردن لأي استفسار أو سؤال على مركز اتصالها الموحد (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي webmaster@ssc.gov.jo
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادة السنوية الزیادة السنویة الأجر الخاضع
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص