وزير الشئون النيابية: لم نمس الدعم العيني ولم نحسمه في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدي الي دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العيني ولم نحسمه.
وأضاف فوزي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لاستمكال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي ان مسالة تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي خاضعه لحوار مجتمعي والحكومه هي المنوط بها ذلك.
ولفت فوزي بأن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعي كافي ولانيه لتغييرة.
كلمة وزير الشئون النيابيه كان للرد علي تعديل النائبه أميرة ابوشقه في الجلسه العامه، والتي جاء نصها.. الحصول علي بطاقات الدعم وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، مؤكدة بان النص يتؤام مع اي متغيرات لو تم تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الدعم العيني قانون الضمان الاجتماعي تحويل الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الدعم العینی وزیر الشئون
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد