4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس النواب اللجان النوعية مشروعات قوانين المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.
مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).
أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أهداف مشروع القانونتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي:
توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.الدعم المشروط:
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.تحقيق العدالة الاجتماعية:
استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.
ملامح القانون الجديدفلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:
تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.الجمهورية الجديدة:
تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد