جريدة الوطن:
2025-03-14@18:56:29 GMT
صندوق أبوظبي للتقاعد ينال 3 جوائز دولية في ممارسات الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميُّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته في جودة خدمات التقاعد والتحوُّل الرقمي. خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِدَ في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة.
وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. وحصل الصندوق على سبع شهادات تميُّز وتقدير عن مشروعات مبتكرة تتضمن الخدمات الرقمية على تطبيق «واتساب»، ونظام الخصم المباشر، والتفتيش والامتثال، ومراقبة الجودة، ونموذج التحوُّل المؤسَّسي المتكامل، وخدمة شهادات «لمن يهمه الأمر» الاستباقية.
وكُرِّمَ الصندوق تقديراً لاجتيازه بنجاح تقييم برنامج الاعتراف الخاص بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في مجالات نظام التحصيل والاشتراكات والامتثال والتواصل والاتصال في إدارات الضمان الاجتماعي. وينفِّذ البرنامجَ متخصِّصون يقيسون مدى التزام مؤسَّسات الضمان الاجتماعي بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن «إيسا». ويعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة خدمات الضمان الاجتماعي وتقديمها للمتعاملين.
واستعرض الصندوق خلال مشاركاته في جلسات المنتدى أبرز مبادراته في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة المؤسَّسية.
وأكَّد سعادة خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان «الصمود والتحوُّلات: تعزيز الأثر الإيجابي للضمان الاجتماعي»، أهمية تطوير أنظمة ضمان اجتماعي أكثر مرونة لمواجهة الأزمات وتعزيز مفاهيم الاستدامة، مشدِّداً على دور الاستراتيجيات طويلة الأمد في مواجهة التغيُّر المناخي وتحقيق الاستدامة المؤسَّسية.
وقال سعادته: «إنَّ حصول الصندوق على هذه الجوائز الدولية يعكس التزامه المستمر بتحسين خدمات التقاعد وتطويرها، وصياغة خطط ومشروعات مبتكرة تتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية».
وأضاف سعادته: «هذه الجوائز تؤكِّد ريادة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في مجال الضمان الاجتماعي، وتضعها في مقدِّمة الدول التي تُطبِّق أفضل الممارسات في مجال التقاعد على المستويين الإقليمي والدولي».
وقدَّم وليد الظهوري، مدير إدارة تقنية المعلومات بالصندوق، عرضاً تناول فيه منظومة التكنولوجيا المتكاملة التي تربط بين العمليات المؤسَّسية والأنظمة التقنية، مشيراً إلى دور الحلول التكنولوجية المتقدِّمة في تحسين الكفاءة المؤسَّسية وتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين.
واستعرضت هند المرزوقي، من قطاع إسعاد المتعاملين، تجربة الصندوق في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات التقاعد، مؤكِّدة أهمية الابتكار في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز رضاهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي