هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية توجه دعوة الى الجيش السوداني والدعم السريع والمؤتمر الشعبي يوضح مشاركة علي الحاج في اجتماعات بنيروبي
أديس أبابا- متابعات – تاق برس – دعت قوى سياسية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالاتفاق على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ييسر عودة النازحين واللاجئين لمدنهم وقراهم، و يضع حداً ومعالجة للكارثة الانسانية المروعة التي تعد الأكبر على مستوى العالم، وتمهد الطريق لحل سلمي تفاوضي يقود لسلام شامل وعادل ومنصف ومستدام في السودان وتقديم مصلحة الشعب السوداني على ما عداها.
وشاركت تلك القوى السياسية فى الاجتماع التشاوري، الذي دعت له الآلية الافريقية رفيعة المستوى ومنظمة الايقاد بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في الفترة من 19-21 فبراير 2025م، والتي هدفت للبحث عن سبل اطلاق حوار يسهم في انهاء الحرب في السودان، عليه بعد نقاش معمق مع الآلية رفيعة المستوى والايقاد.
واكد بيان مشترك لكل من تحالف “صمود” حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ،دعمهم الكامل لهذه الجهود وثقتهم في المؤسستين الإقليميتين تأكيداً لمبدأ أولوية الحلول الافريقية لمشاكل القارة.
وناشدالبيان، جميع أبناء وبنات الشعب السوداني للتصدي لخطابات الفتنة و الكراهية والعنصرية، ولفت الى ان البلاد تشهد محنة كبرى تهدد وحدة ترابها وتمزق نسيجها الاجتماعي وتفرط في سيادتها ووجودها.
وتابع :”نوكد استمرارنا في بذل كافة الجهود من أجل التصدي للأزمة الانسانية وحماية المدنيين، والسعي للتوافق على تصميم عملية سياسية تشمل القوى السياسية والمجتمعية – عدا المؤتمر الوطني وواجهاته – تفضي لإنهاء النزاع في بلادنا عبر مشروع وطني ديمقراطي، ينهي كافة أشكال الاستبداد والهيمنة والتمييز، ويضع لبنات سودان حديث موحد مدني ديمقراطي مزدهر يسع كافة ابناءه وبناته”. وفق البيان.
وقالت القوى السياسية فى بيانها، أن هذه المشاورات تعد خطوة مهمة في طريق” بلوغ السلام في بلادنا، واننا لن ندخر جهداً من أجل ذلك، لذا سنظل في تواصل مستمر مع الاتحاد الافريقي والايقاد وكافة الأشقاء في الأسرة الاقليمية والدولية، و قبله مع كل الحادبين من أبناء و بنات شعبنا، بما يعزز من فرص إنهاء الحرب في بلادنا بأعجل ما يكون”.
في الاثناء دحض حزب المؤتمر الشعبي السوداني مشاركته في اجتماعات لقوات الدعم السريع واخرون بالعاصمة نيروبي للتوقيع على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية بمناطق سيطرة الدعم.
وانشق جناح من الشعبي يقوده الامين العام د. على الحاج.
واكد الشعبي فى بيان له مساء اليوم الجمعة ، بان الامين العام للحزب علي الحاج هو من شارك فى تلك الاجتماعات، وعطفاً على ذلك هو جزءً من الإصرار على وقف الحرب الدائرة الآن.
واضاف المؤتمر الشعبي بان لديه موقف سابق وواضح في نهج إستعمال السلاح في العمل السياسي، ويبارك كل مشروع سياسي يخاطب الأزمة التاريخية.
وتابع :”إن الذي نادينا به في مؤتمر المائدة المستديرة هو لابد من حكم البلاد على اساس فدرالي، ونؤكد على موقفنا الداعي لوقف الحرب منعاً لمشاريع التشظي والتمزق والتدخل الدولي في السيادة الوطنية.
المؤتمر الشعبيصمودقوى سياسية
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية