مجلس النواب يقر تعديلًا يُلزم المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم.
تفاصيل التعديل الجديد
بموجب التعديل الذي اقترحه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، أصبح نص المادة كما يلي: "تلتزم نقابات المحامين الفرعية، أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو عند الحاجة، بإعداد قوائم كافية من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص بالمحكمة الابتدائية".
"ويتم إرسال نسخة رسمية من القائمة إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، ليتم اختيار المحامين للندب أمام جهات التحقيق أو المحاكمة".
مقارنة بالنص السابق
كان النص السابق يجيز لرئيس المحكمة الابتدائية، بالتنسيق مع نقابة المحامين، إعداد قوائم بالعدد الكافي من المحامين، دون إلزام واضح، مع تسجيلهم في سجل خاص بمكتب رئيس المحكمة وإرسال نسخة إلى النيابة الكلية.
اقرأ أيضًا:
استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط
أهداف التعديل
أكد النائب إيهاب الطماوي أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان كفالة حق الدفاع بشكل أكثر تنظيمًا وإلزامية، مما يعزز شفافية اختيار المحامين المنتدبين.
رأي نقيب المحامين
رحب نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بالتعديل، مؤكدًا أن أعداد المحامين المسجلين كافية بل وتزيد عن الحاجة، مما يضمن توفر عدد مناسب من المحامين المنتدبين لخدمة العملية القضائية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية إعداد قوائم المحامين المنتدبينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يقر تعديلًا يُلزم المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 9 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب یقر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة